حزب الدعوة على حافة الهاوية

تفاصيل سوداوية في تاريخ العراق، يراها بعض الساسة عابرة يكابرون ويتكبرون ويكذبون، ويتهمون غيرهم بالتورط. العراقيون لا ينسون سقوط مدنهم بيد الدواعش، بسبب مؤامرة وخذلان وخيانة، وجرحهم ما يزال ينزف على جريمة العصر في سبايكر، التي يندى لها جبين الإنسانية، ولا يمسحون وصمة العار عن مرتكبيها، ومَنْ ساعد وسهل وتغاضى، وحوادث سجن بادوش والصقلاوية وسنجار، وغيرها من القواطع التي راح ضحيتها خسائر لا يمكن تعويضها، وتدنيس أرض العراق وشرف حرماته بيد أرذل خليقة، ما يستدعي الوقوف والمحاسبة، وإبعاد من كان له إرتباط بالمسؤولية في تلك الفترة. ظاهر بعض الناس، يتكلم وهو يفتح أذن واحدة لممثلي المالكي؛ حين كان بعض الوزراء له صوتين (أصالة ووكالة) لتمرير أفكار الرئيس، ومنصب رئيس الجمهورية تشريفي، لا يُعطى دور شريك تنفيذي يقديم مشاريع القوانين كما نص الدستور، يقبلون اليوم بمنصب تشريفي، نائب لرئيس جمهورية، أتهم بخرق الدستور؟! المالكي الآن يلعب دور المعارضة الشعبية للحكومة، مع أنه ضمن قيادة جهازها التنفيذي، أمر طالما إعترض عليه وقمعه، ونفس الأصوات القريبة منه لم تقتنع بواقع التغيير، وترسل الرسائل السلبية لجمهورها، بإتهام العبادي بالضعف والتنازلات والتخلي عن الطائفة، الى التشكيك بالإنتصارات التي يحققها الجيش العراقي، وغض الطرف عن الإحباط والفشل، والنكسة الكبرى التي تعرض لها العراق. تلك الإطروحات لم تحظ بالمقبولية، مع سياسة معتدلة يتبعها العبادي، ولقاءه شيوخ العشائر، وإجماع عشائر الوسط والجنوب، بعد جرائم بحق عشيرة البو نمر، الذي وحدت رأي ٤٠ عشيرة في المنطقة الغربية، ووصل عدد المتطوعين من أبناء الأنبار الى ٢٥٠٠ مقاتل، وهذا الواقع أدى الى إبتعاد حتى المتملقين. المالكي لم يتوقف عن التصريح بمعارضة الحكومة، بينما كان يعزو سبب فشله بالمعارضة التنفيذية والمحاصصة التي فرضت مناصب فائضة تشريفية، وأعلن أمام الملأ رفضه توجهات الحكومة، في تشكيل الحرس الوطني وتوسيع صلاحيات المحافظات، وهذا ما أثار حفيظة رئيس الجهورية، وطالبه بالإبلاغ قبل أيّ زيارة، وثمة أحاديث غير موثقة، عن منحه ضمانات بعدم محاسبته قضائياً عن المخالفات، لا تحميه من الحق الشخصي للمتضررين، وتماديه في لعب دور المعارضة يقلل فرصه، حتى لو حاول إعطاء نفسه أهمية بمنصبه الجديد. الماضي لا ينفصل عن الحاضر، والمستقبل لا ينجح دون تصحيح أخطاء نتائجها أكبر من أيّ كارثة عرفها العراق. صار واضحاً أن المجازر والفشل ومن ذبح بعد نفاذ عتاده؛ لأن جل من يحيطون بالمالكي لا يتوفر فيهم الإرتباط الحقيقي بحزب الدعوة؛ إنما بالمسمى البديل (دولة القانون)، وما له من منافع شخصية، وكثير من الشارع لا يفرق بين التسميتين، ما يضع الحزب على إستحقاق لا ثاني له للتخلص من أخطاء، سببها جماعة طيلة السنوات الثمان، ستؤدي الى الإنحسار الجماهيري في قادم فتح الملفات، وما على الحزب سوى التخلص من هرم الفشل؛ وإلاّ لا فائدة من قيادة الدولة، إذا لم يراجع أخطاء وضعت الدولة والحزب على حافة الهاوية؟!