تسببت الأقلام المرتزقة بضغط كبير على بعض الأسماء, نتيجة كم الأكاذيب التي يتم نشرها بمقالات متسلسلة, وعدم استخدام الخط الأخر نفس الأسلوب, مع تواجد المال بارقام فلكية, ساهم بتضخيم الاكاذيب, وقد برز دور الأقلام العفنة أيام الانتخابات وقبلها , حيث تصبح الساحة حرب تسقيط, وهي تعمل على تسفيه وعي الجماهير, حيث تجعل منه تابع للأكاذيب, وهذا يمثل دور خطير جدا يجب الوقوف ضده.
كتلة المواطن كانت السباقة لرفع شعار التغيير, حيث سارت بنفس توجهات المرجعية الرشيدة, للتخلص من ولادة دكتاتورية جديدة, لذلك كان العداء لها كبيراً, وبعد الولادة العسيرة للحكومة الجديدة, لم تترك الاتجاهات السابقة حربها, بل هي تتحين الفرص لإفشال الوزارات, كي تظهر بان تغييرها كان خطيئة كبرى, لذلك شرع مرتزقتها بحرب شرسة ضد وزراء كتلة المواطن.
عادل عبد المهدي, القيادي في المجلس الأعلى, تعرض لأكبر عدد من سهام الهجوم, لغرض التسقيط ليس إلا, مع إن تاريخه كبير, وحاضره يذكرنا بإيثاره موقع يحلم به الآخرون, يدفعون الرشاوى ويقبلون الأيادي, ويبيعوا أي شيء ممكن كي يحصلوا عليه, وهو تنازل عنه تماشيا مع موقف المرجعية الصالحة وتوجهات المجلس الأعلى, فتنازل عن منصب نائب رئيس الجمهورية في الدورة السابقة, موقف يمثل نقطة ضوء كبيرة في خضم جحيم الفاسدين.
تناست تلك الأقلام المدفوعة تلك الحقيقة, لتسبح في بحر الأكاذيب لعرقلة أي جهد يقوم به الرجل لإصلاح حالة وزارته, فحتى التقييم عقلاً لا يمكن ألان, فيجب إعطائه فسحه من الزمن سنة مثلا, وبعدها يمكن التقييم, إما ألان فالغرض معروف, إلا وهو الحقد الأعمى الذي يدفع البعض للتهريج, والأقلام المأجورة مستعدة لنشر قيحها, ووزارة النفط تحتاج لجهد كبير لإصلاح ما أفسده الدهر, ومن يكتب أكاذيبه هو بالأساس مجرم بحق المجتمع, لأنه يسعى لتسفيه الوعي العام, عبر صنع أكاذيب يمكن الوثوق بها , عبر صناعة متكاملة للكلمة الكاذبة.
قضية حرب الأقلام المأجورة, لا يمكن السكوت عنها, وإلا كان الصمت رضا بالأكاذيب, بل يلزم حملة رد وتشريح للأكاذيب التي تصدر عن الأخر, والمظلوم يستصرخ الضمائر الحية لنصرته, وهذا حق واجب على كل صاحب قلم شريف, وإلا غرقنا جميعا في مستنقع الأكاذيب.
اسعد عبد الله عبد علي