ما وراء الاتفاق

والعمل لحل المشاكل مع مسعود يحتاج الى مواثيق ودساتير لتحل الأزمات التي تراكمت بسبب بدوية وغلظة الادارة السابقة ، حيث انها تعتبر كل اتفاق حرب بينها وبين الاخر وتريد ان تأخذ كل شي وبدون ان تعطي اي شي ، وهذا منافي للعدالة التي يدعي بها البعض ، وان كان الإقليم احيانا يدفع المركز لهكذا أفكار ولكن ، ليس حقا ً للإقليم ان تكون له خصوصية بعيدا عن المساوات بينه وبين أبناء الجنوب كبش فداء العراق .

عندما دعي مجلس النواب لاقرار قانون النفط والغاز رفض بعض النواب بحجة احتكار سلطة الاستخراج والتصدير والبيع بيد المركز ، تحت ادعاء ان الإقليم لا يستطيع عمل شي تجاه ذلك ، ولسخرية القدر انطبق المثل الشعبي القائل ( الحجارة الماتعجبك تفشخك ) ، فأستطاع الكرد استخراج النفط وتصديره وبيعه عن طريق مد انبوب الى تركيا ، وبعد ان اختلطت أوراق المركز وضاع تسلسلها بعد معركة الولاية الثانية ، تقدم رئيس الوزراء ونائبه لشؤون الطاقة بمقترح ان يعطي الى الإقليم مليار ومئتا مليون دولار من حصتهم المالية مقابل تسليم الإقليم مئة الف برميل نفط يوميا الى المركز ! ، ولكن بسبب بعض المشاكل الفنية لم يطبق هذا الاتفاق .
دعت المرجعية للتغيير وحصل التغيير ، وجاء فريق اخر ليستلم دفة إدارة السلطة ، وبرؤية وقيادة تختلف عما سبق ، فتم الاتفاق مع الإقليم على ان يعطي المركز ٥٠٠ مليون دولار من حصة الأكراد من الموازنة مقابل تسليم الإقليم ١٥٠ الف برميل يوميا الى المركز ، علما ً ان المبالغ المدفوعة لا شهريا ولا سنويا وإنما تعتبر من ضمن حصة الإقليم المتفق عليها ، وتم الاتفاق على ان يكون هناك اجتماع اخر يكون في بغداد ليضع حلول شاملة لجميع المشاكل العالقة بين المركز والإقليم ، ان الاتفاق السابق لم يكن الا تعبير عن حسن نوايا والتزام جدي لحل المشاكل التي تراكمت سابقا ً ، فثار الثوار وعملوا على تشويه صورة الاتفاق الذي حققه وزير النفط للخروج من عنق الزجاجة ، لان هذا الاتفاق يثير سؤالا ً جديا ً ، ان كان بالإمكان حل المشاكل بهذه الصورة عن طريق الجلوس والحوار الاخوي ، ماذا كانت تعمل الحكومة السابقة في الثماني سنوات المنصرمة ؟
وكل التهريج الإعلامي والتسقيط الذي تعرض له وزير النفط ليس الا محاولة يائسة من اجل إلغاء الاتفاق ولكي لا يثار السؤال الأنف الذكر ، فمن راعى مصالح العراق والشيعة اصحاب الاتفاق الاول ام اصحاب الاتفاق الثاني ؟