تغيير المدراء خطوة لمحاربة الفساد

التقرير مفاجئ للمتابع, خصوصا إن التغيير المطلوب لإصلاح ما أفسده الدهر, إن يكون لكل المفسدين من دون صكوك غفران.

الحكومة السابقة متشكلة من اغلب الكتل, عملت الحكومة السابقة على السيطرة على مفاصل المؤسسات, عبر زرع موالين لها في مناصب المدير العام, ومن هذا المنصب كان الخراب, فاغلب المدراء كانوا ضمن صنفين إما بعثي سابق يحلم بتدمير البلد , أو شخص غير كفوء جاءت به المحاصصة, وكلاهما شاركا في عملية الفساد وتضييع المال والوقت, مضلة المحاصصة السياسية جعلت الأمر يدوم لفترة طويلة , بل يؤسس لنظام عمل حكومي فاسد,كل همه كيف الاستفادة من منصب المسؤولية للإغراض الخاصة.عندها أي كلام عن الإصلاح غير ممكن بوجود هذه القافلة من المدراء.

الشخص الذي يسجل عليه انحراف, يجب إبعاده من منصبه, وتحجيمه لأنه تخلى عن مسؤوليته, مهما كان اسمه , ومهما كانت الجهة التي ينتسب لها , فالقانون يجب إن يشمل الكل,فليس للفاسد من جهة معينة حصانة فقط لانتسابه, متناسين فساده الذي فعله, والإصلاح لا يكون أعرج , بل يجب إن يشمل كل الإطراف, فمع أول بادرة ليونة, إما بعض المفسدين, سيفتح الكل للكل, وسيعودون, خصوصا إن المحاصصة أساس النظام.

واعتقد كحل لفساد المدراء , نحتاج لقانون صارم يفرض اقصاء المدراء, من مناصبهم, كل اربع سنوات, مع عدم السماح لإعطائهم أدارة أخرى,إلا بعد أربع سنوات, مهما كان ناجحا.

لذا خبر جريدة الاتحاد غريب, ولا يتناسب مع همة الحكومة في محاربة الفساد, واجد من ضروري إن يصدر تصريح من السيد ألعبادي للتوضيح, لأنه مشروع الإصلاح هو ما كان أساس عمل الحكومة, والاتفاق الذي على أساسه تم, والمواطن البسيط عندما يقرا الخبر يصدمه الخبر, فهل أعضاء الدعوة فوق القانون, وهل الإصلاح سيشمل الباقين, أم انه ستصدر استثناءات متلاحقة, وهكذا يفشل المشروع الإصلاحي برمته.

صحيفة الاتحاد الإماراتية أثارت زوبعة من التساؤلات, وننتظر الإجابة عليها.