عبد المهدي والأزمة الإقتصادية والإستكبار العالمي!

يمر البلد بمرحلة حرجة بعد أن تكالبت عليه المحن, (داعش بكل مسمياته التكفيرية والسياسية والإقتصادية والثقافية), ينهش بالعراق ساعياً لإخضاعه وإضعافه, ومن ثم تقسيمه الى دويلات صغيرة, وهذا مخطط (إسرأمريكي).

عصفوران بحجر واحد, الأول هو لحماية إسرائيل من بلد كان يرعب الدولة اليهودية, والثاني سهولة سيطرة أمريكا على خيراته النفطية.

التداعيات التي مرت على العراق كادت أن تكون لصالح أمريكا, لولا فتوى المرجعية وتلبية النداء من قبل رجال العراق الغيارى, لدحر داعش وإفشال المخطط (إسرأمريكي), مما جعلهم يشنون حرباً إقتصادية بمساعدة دول عربية, لا تتأثر بإنخفاض سعر البرميل حتى لو وصل الى (٢٠$) للبرميل الواحد.

رغم أن العراق في مقدمة الدول, التي تمتلك ثاني إحتياطي للنفط عربياً وعالمياً, و(٣٧) في إحتياطي الذهب والخامس عربياً, إلا إنه تأثر كثيراً بإنخفاض سعر برميل النفط في الوقت الحاضر, بسبب إقتصاده الريعي المعتمد بنسبة كبيرة على النفط, مما جعل إقتصاده في مد وجزر مع صعود وهبوط سعر النفط في العالم.

الإقتصاد العراقي بحاجة الى ثورة جذرية, تمكنه من حل جميع المعوقات, التي طالما وضعتها دول الإستكبار لإخضاعه, ليبقى تحت رحمتها, ومن ثم إجراء تقييم إقتصادي شامل وموضوعي, لمؤسساته الإقتصادية, قبل إتخاذ أي خطوة للتغيير, لأن ذلك يعني خطوات نحو التطور والتقدم, وإنقاذ العراق من المنزلق المالي, الذي يعيش في ظله.

كما أن الساحة الإقتصادية الآن بحاجة الى دراسة مستفيضة, وإيجاد الحلول المناسبة, وهذا هو الإمتحان الحقيقي لرجال الدولة الأوفياء, ووزير النفط أحد رجالات الإقتصاد, الذي تقع عليه مسؤولية النهوض بواقع العراق المالي, لهذا هو بحاجة الى خطوات حاسمة ورصينة, رغم نشاطه الملحوظ في الوقت الراهن, للخروج من تفاقمات الأزمة العالمية, وسعيه الجاد لإعادة الإقتصاد العراقي لسابق عهده.

إن السياسة الفعالة التي يتخذها وينادي بها السيد وزير النفط, القائلة بأن الكل يأكل من خيرات العراق وفي سلة واحدة, من شماله الى جنوبه, لهي التطبيق الناجع والفاعل للخروج من هذه الأزمة الإقتصادية, والإهتمام بالقطاعات الأخرى, مثل الصناعة والزراعة والسياحة, لتكون رافداً إضافياً للدخل المالية, التي تساعد على تجاوز الأزمة, ومحو فكرة الإعتماد الأوحد على النفط.