كلنا نعلم أن النفط في العراق يمثل ثاني أحتياطي في العالم, وأرتكاز الإقتصاد العراقي بشكل مباشر على هذه المادة الخام, لذلك نجد في الحقبة الماضية, تكالب الدول المستعمرة على العراق, حيث الشركات الإحتكارية, و البارحة الحكومات الفاسدة مستغلة للوزارة نفسها.
كلنا نعلم أن النفط في العراق يمثل ثاني أحتياطي في العالم, وأرتكاز الإقتصاد العراقي بشكل مباشر على هذه المادة الخام, لذلك نجد في الحقبة الماضية, تكالب الدول المستعمرة على العراق, حيث الشركات الإحتكارية, و البارحة الحكومات الفاسدة مستغلة للوزارة نفسها.
لذلك نجد الطمع الذي يختلج الإحزاب, حول هذه الثروة, لكي ينفذوا مصالحهم, ومشاريعهم الشخصية, وتتحول الوزارة الى أكبرة كتلة تتخصص في فن الشخصنة الحزبية, لكن القيادات التي كانت على مناصب الوزارة, ممتلئ الكروش فارغة العقول, ساذجة التفكير.
كان هناك مخطط يفكر به الحزب الحاكم آنذاك, حول رسم خط في دخول الشركات الإحتكارية, تحت عناوين إستثمارية, لأستغلال الثروة النفطية, ورفع يد الشركات الوطنية, ومنع اليد العاملة, وبالتالي يتم التمهيد لسرقة الثروة, وأصدار أوامر وأخضاع الشركات تحت التسلط الحزبي.
المادة (١٠٩) من الدستور العراقي تنص على أن النفط ملك الشعب, وعلى الحكومة المركزية إن تكون لها وصاية مباشرة على هذه الثروات, وليس حق للمحافظات أو الأقاليم ان تعطي الحق لشركات الأجنبية, حق التصرف بالثروة, وهذا ما عملت العكس الحكومة السابقة.
مما أثر سلباً على الإقتصاد العراقي, والتنمية البشرية, وواقع الصناعات النفطية في البلد, لذلك يجب أن تكون الثروة ملك الشعب, وتتضمن المستخرجة والغير مستخرجة من الثروة, وحق الحكومة المركزية ووزارة النفط التصرف بها, والوصول الى الحلول الناجعة مع المحافظات والأقليم.
نرى تضلع الحكومة السابقة بخلق توتر كبير, بين الحكومة المركزية والإقليم, مستخدمة أسلوب الهيمنة, ومرتدية يخت الطاغوتية, وفرض القرارات, حتى التوصل الى طريق مغلق مع الأقليم, وأستمرة الأزمة على أمتداد ثمان سنوات, جاعلة من هذا الأسلوب غطاء لفسادها.
لذلك وثائق كشفت الفساد للحكومة السابقة, وهي توقع أتفاقاً نفطياً مع كردستان, يقضي بتسليم (١٠٠) الف برميل يومياً من نفط كركوك مقابل تسليم الحكومة الأتحادية مليار دولار للأقليم, وهي تتحايل على الشعب بأساليبها, ونجد اليوم طيور الببغاء تتكلم على الأتفاق المبرم لمصلحة العراق.
لكن رقم الوثيقة المرعب, الذي تسرب من داخل الوزارة آنذاك, والمرقم (٥٢٣٠٧) بتاريخ ١٩/٥/٢٠١٤ الى وزارة النفط, مطالبة شركة الشمال تجهيزها بالكمية المبرمة في القعد, المتفق عليه, متستر على فسادهم المستشري, واللعب على عقل المواطن.
أذا كانت هناك حصول موافقة وزارة النفط الأتحادية بحكومة المالكي, والتي وضحت الكميات, وكيفية نقلها عبر الحقول والأنابيب, من حقلي "طق طق وخور مالة" لماذا خلق الأزمات؟ ولماذا لم تكشف الأوراق أمام المواطن؟ ولماذا اليوم نجدها تثرثر في قنوات التلفزة مع فشل أتفاقها المسبق؟
لذلك نجد الأتفاق المبرم بين الحكومة الأتحادية, وأقليم كردستان, هو حل لنقطة الخلاف مع الحكومة المنصرمة, التي أظاعت ثلث العراق بسبب العقول الممتلئة بالخطط الأحتكارية الحزبية, و حيث أن العلاقة بين الكرد والعرب أنما هي علاقة وطيدة, رسخها السيد محسن الحكيم "قدس" في تلك الفترة.
الأنامل التي أرادة خلق تشنج جديد, من الفن الفيسبوكي, حول أن النفط يصدر من كركوك, وليس من كردستان, أنما كان لخلق فتنة جديدة, يخدعون بها الشعب, وتحريك الناس على الحكومة, ولكن أنهم ما يخدعون الأ أنفسهم, ولكن لا يعلمون
يبلغ احتياطي الحزب.. مئة الف برميل!!
