خلصونا من الهمج

من تلك التي صورت جز الرؤوس وقطع الألسن من قبل فدائيي صدام. الى فلم هجمة محمد الزبيدي، الذي كان رئيسا للوزراء، على قرى أهل الناصرية وسحل أبنائهم ليتم إعدامهم بدم بارد في لقطة تجسد أبشع صور الهمجية. ثم تلك التي ظهر بها أفراد من حماية وطبان التكريتي ينهالون بالإهانات والضرب على شرطيي مرور حتى الموت. من كان فينا يتوقع او حتى يحلم بان تلك الأفلام ستعود مرة أخرى بعد رحيل صدام؟

تعالوا يا عباد الله فهموني لماذا يسلط الهمج غضبهم على شرطي المرور وهو الذي يستحق منا ألف قبلة على جبينه كل يوم؟ لا لأنه واقف تحت حر الشمس وقسوة البرد ليحفظ النظام، فقط، بل ولأنه منتصب في الشارع بكل شجاعة ليكون هدفا للمفخخات ولتتلمظ لسفك دمه ألسُن الإرهابيين. أفمثل هذا يهان ويضرب؟ ومن الذي أهانه وضربه؟ حماية وزير حقوق الإنسان (الله ايچرّم.)

يفترض بهذه الوزارة من رأسها حتى قدميها ان تكون مثالا للرأفة والرحمة والشفقة. الذي اعرفه ان وزارة حقوق الإنسان هدفها الأول ان تحمي الإنسان من الهمجية لا ان يحمي وزيرَها الهمجُ. والهمجي، كما تعلمون، هو الوحشي المفتقر للطيبة والحس الإنساني.

أظنكم تتذكرون استقالة وزير صحة بريطاني ذات عام. لماذا؟ لأن سائق الإسعاف تأخر في نجدة امرأة بريطانية فارقت الحياة قبل وصوله.

لقد احسن رئيس الوزراء بالإيعاز لتشكيل لجنة للتحقيق في حيثيات الاعتداء. لكني مع احترمي لقراره أرى ان ذلك غير كاف. لقد شبعنا من اللجان التي ما جنينا من ورائها غير المماطلة والخسارات على كل الصعد حتى وصلنا بسببها الى خسارة ثلث أرضنا للدواعش. لا حل غير ان يقدم الوزير على تقديم استقالته طوعا او ان يجتمع البرلمان للنظر في امر إقالته.

ان ما حدث يقع مباشرة في صلب واجب وزير حقوق الانسان. وان ما فعلته حمايته بشرطي المرور إهانة للنظام والدولة ولنا جميعا كعراقيين. انه تقصير فاضح في أداء الوزارة ومس مباشر بالهدف الذي أنشئت من أجله. كيف يمكن لوزارة ان تحمي حقوق الإنسان وحماية وزيرها تتصرف بهذه الطريقة الهمجية مع إنسان عراقي يؤدي واجبه الرسمي؟ فما الذي ستفعله به لو شاهدته قد مارس حقه الشخصي بحرية؟ لقد طفح بنا الكيل حقا وما عادت اللجان التحقيقية تعيد لنا ما افتقدناه. اننا بحاجة لدروس تكون عبرة للقادم من سلوك المسؤولين وتضع حدا لهمجية حماياتهم.