جدلية النفط والتغيير الذي أردته المرجعية

كل عمل مالَم يكن له خطة واضحة المعالم, بعيدة الأمد, لا يمكن أن يتم حصاد, ما هو مرجو من ذلك العمل, على هذا الاساس, حسب ما تم الاطلاع عليه, من مصادر مطلعة, فإن وزير النفط الحالي, قد وضع خطة استراتيجية بعيدة الأمد, لضمان نجاح حقيبته الوزارية.

بالرغم من تردي الاسعار الدولية للنفط, الذي يعتبر العصب الرئيسي, للاقتصاد العراقي, إلا أن هناك ما يفيد بثبات الأمل, على تطبيق الخطة المهمة, حيث الرؤية الواضحة, لحلحلة المشاكل والازمات المتراكمة, للانطلاق نحو التطبيق الجدي, فإقرار القوانين هي المرتكز, الذي يتم العمل على ضوئه, فمكامن النجاح بقوانينها, التي تنهي العمل الارتجالي العشوائي المرحلي.

هناك سؤال يدور في خلد كثير من العراقيين, هل أن الانتاج النفطي كان بدون قوانين؟ نقول نعم لأنه لا يوجد قانون النفط والغاز, ولكن هناك آليات بالية, ورثتها الوزارة, إبان الحكم الفردي, حيث كان القائد الضرورة, يأمر فيطاع, فكلامه هو القانون الوحيد السائد بالبلد, ولا أحد يستطيع أن يسأل, أين شعار نفط الشعب للشعب؟

في الخطة الاستراتيجية الجديدة, نجد ما يلي: تأسيس شراكة حقيقية, بين شركات الاستثمار والشركات الوطنية, والغاء التقاطعات, حيث يكون محدداً صلاحيات كل شركة, دون تداخلها مع الاخرى, لحل الاشكالات المستقبلية, كما أن تزويد الشاحنات, ببطاقة تعقب GPS له الأثر الكبير, لوقف حالات التهريب وسرقة الثروة.

بدأت الوزارة بالإعلان عن انتاج, وصل الى ٣٣٠٠٠٠٠ للعام الحالي ٢٠١٥, بزيادة بلغت ٧٠٠٠٠٠ برميل يوميا, وستزداد طرديا في الأعوام المقبلة لأكثر من تلك الكمية, مع احتساب جزء من الانتاج, للمواطن مستقطعاً منه قيمة ما يقدم له من الخدمات الضرورية.

ما تم ذكره جزء يسير, لخطة واضحة المعالم, سيلمس المواطن العراقي أهميتها, عند الاعلان عنها, ليشعر بقيمة ما تمنحه أرض العراق, و ليعلم جيداً خادمه من سارقه, ليذوق النعيم بعد الحرمان.

فالتغيير ليس بالوجوه, بل بالإدارة الحقيقية والتخطيط المُسبق, هذا ما تريده المرجعية.

مع التحية.