الثروة النفطية في العراق لطالما اسيء استثمارها ، وقد تكون السياسات السابقة الخاطئة ادت الى عدم استثمار هذا القطاع المهم لاقتصاد البلاد ، ومن تلك السياسات التي تسببت بخسائر مليارات الدولارات كانت ستضاف الى ميزانية الدولة على مدى السنوات الماضية في ما لو استثمرت بالطرق المثلى هي الحقول المشتركة .
من تلك السياسات الخاطئة هي عدم استثمار الحقول المشتركة بين العراق والدول المجاورة (ايران والكويت)، فالثروة التي لا تحقق سعادة الشعوب ملعونة؛ غير أنّ طيش الديكتاتوريات هو السبب وليس الثروة, فالإنسان الذي يستثمر مقدراته لتحقيق العدالة الإجتماعية أولاً, والإستقرار السياسي والأمني ثانياً؛ لتحقق الثروة دورها في وصول المجتمع إلى حياة كريمة.
من السياسات الاستراتيجية التي وضعها وزير النفط عادل عبدالمهدي والتي ستنقل الاقتصاد الى مراحل متقدمة من النمو والازدهار بما تعود به من فائدة كبيرة ، هي استثمار الحقول المشتركة بين (العراق-إيران) و (العراق-الكويت) والتي كانت أحد أسباب المشاكل والتوترات التي سادت في المنطقة لفترات طويلة, وما زلنا ندفع ثمنها, إذ لم تتعامل الأنظمة والحكومات السابقة مع هذا الملف بمنطق الحكمة المربحة, بل بالعنجهية المهلكة. ولا شك إنّ الإقتصاد يعلب دوراً أساسياً ومباشراً في الصراعات السياسية, وهو عصب تغذيتها, بدايةً وديمومة.
الغاية لا تتحقق بحرق المزيد من الثروات؛ إنما بالتواصل والتفاهم البنّاء والمربح لجميع الأطراف, ومن هذا المنطلق وضع وزير النفط هذه الأولوية لحلحلة المشاكل العالقة والموروثة بين العراق وتلك الدول, عبر تفعيل الشراكة في هذا الملف, والتي ستقوّي أواصر العلاقة, أمنياً وسياسياً وإقتصادياً, فضلاً عن جلب أرباح إضافية وإستثمار ثروة مهدورة ، والتي بدأت بوادرها بحوار جاد وناضج مع الجمهورية الإسلامية وهناك رغبة متبادلة للتواصل وتحقيق إدارة مشتركة, وكذا الحال مع دولة الكويت الشقيقة ، وصولا الى اسثمار مشترك يعود بالفائدة لجميع الاطراف بدلا من الاقتتال والتناحر والخسارة.
عبدالمهدي والحقول المشتركة
