تسع سنوات عجاف مرت من تاريخ الدولة العراقية بعد سقوط النظام البائد بمآسيها وآلامها وصراعاتها الطائفية والقومية ، ومازالت النار مشتعلة والحطب ابناء بلاد الرافدين الذي هو الاخر بدا يميل الى الحمرة ، وهو يقطر ألماً وحزناً على ابناء بلدٍ سُحقت كرامته لسنوات ، ليعود الارهاب ليسحق وجوده ومرت السنوات التسع بأرهابها ومفخخاتها والتي امست ماكنة الموت في البلاد .
التقارير الدولية والتي إشارة الى ان العراق يعد من اسوء الدول في مجال الديمقراطية وانتشار الفساد المالي والاداري خصوصاً في حقبة حكم المالكي والتي لم تستطع ان تحقق اماني وطموح الشعب العراقي ، من نظام حكم ديمقراطي ، وتطويع الموارد البشرية والقدرات المادية لرفع الحيف والمظالم عن هذا الشعب المرتهن .
في عهد السيد المالكي ظهر انموذج جديد للديمقراطية الا وهو شراء الولاءات من المشايخ الجدد عبر تأسيس مجالس الاسناد في محافظات وسط وجنوب العراق ، والتي تتميز باستقرار الأوضاع الأمنية فيها الا ما ندر فياترى ما هي الغاية من تشكيل مجالس الاسناد ؟!!
هذا التاسيس جاء لاهداف سياسية من خلال تأسيس مجالس إسناد عشائرية تتكون من رجال العشائر في الوسط والجنوب ، وتوزع الهبات والهدايا والأسلحة باموال الدولة العراقية ، والاستحواذ على وسائل الاعلام الحكومية واستغلال النفوذ لغايات حزبية وانتخابية بحتة والتي تشير التقارير المعتمدة لدى هيئة النزاهة تشير الى خسارة العراق الى اكثر من ٢٥٠ مليار دولار بسبب تفشي الفساد وذهاب اغلب هذه الأموال لهذه المجالس قبيل الانتخابات الماضية ، والتي ظهرت اليوم في عجز كبير وميزانية ضعيفة لايمكنها الوقوف ومعالجة المشاكل خصوصاً مع الجهود التي يبذلها رجال الحشد الشعبي والقوى الأمنية في مقارعة الارهاب الداعشي وطرده من البلاد .
لعل من الضروري ان نقف على حقيقة مجالس الاسناد وما تسببت من نزيف حاد في أموال الدولة ، ناهيك على انها سرقة لقوت الفقراء على حساب اتخام بُطُون من يسمون أنفسهم بشيوخ العشائر ومجالس الاسناد، والمبالغ التي صرفت وما زالت تصرف لافرادهم دون اي فائدة ترجى من هذه المجالس سوى انهم كانوا قاعدة انتخابية للسيد المالكي ، وها هي الخروقات الأمنية تحصل يومياً فأين مجالس الاسناد ؟!
هناك فقرة وردت في موازنة ٢٠١٥ التي اقرت مؤخراً ونشير الى تخصيص مبلغ قدره ٣٨٠ مليون دينار لمجالس الاسناد والذين يقدر عددهم بحوالي ٤٥٠٠٠ الف فرد ، وبمعدل راتب شهري ٣٠٠ الف دينار للفرد الواحد .
اقرت هذه الفقرة وسط اصرار من دولة القانون على صرف مخصصات مجالس الاسناد ، ورغم حالة التقشف التي تعاني منها الحكومة العراقية ، الا ان أعضاء دولة القانون اصروا على ضرورة بقاء هذه التخصيصات وصرفها ، وسط رفض لاعضاء التحالف الوطني الذين أبدوا استغرابهم من هذه المجالس والفائدة منها ودورها في التحشيد للسيد المالكي قبيل الانتخابات الماضية ، وتغيير المعادلة على الارض .
تبقى هذه المجالس سلاح ذو حدين ، فماهي الغاية من تشكيلها ، وما هي مهامها المستقبلية ؟!
ينبغي على حكومة السيد العبادي ان تؤطر هذه المجالس باطار قانوني ، من خلال وضع اليات محددة ، ووضع مهام جديدة لهذه المجالس وان يكون لها دور مباشر في مقارعة الارهاب الداعشي ، وان ترتبط بالمؤسسات العسكرية ، مع توفير الاليات القانونية التي تعمل بها والتي تضمن وجودها كجهات مساندة للقوى الأمنية والحشد الشعبي بعيدا عن التسيس واستغلالها لأغراض انتخابية .
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
المالكي ومجالس الاسناد ... الأهداف والغايات ؟!!
