المتخصصون والعارفون بأمور السياسة والاقتصاد وانصاف المتعلمين وحتى الجهلاء يعرفون حقيقة وبديهية واضحة مثل وضوح الشمس في رابعة النهار ، الا وهي ان العراق يعتبر من بين اغنى الدول في العالم بحكم ثرواته النفطية ، حيث انه يمتلك ثاني اكبر احتياطي نفطي عالمي بعد المملكة العربية السعودية.
وفي نفس الوقت يصطدم كل من يعرف ويدرك تلك الحقيقة الدامغة بمفارقة عجيبة غريبة، وهي ان الشعب العراقي يعد واحدا من افقر الشعوب واكثرها حرمانا وتخلفا وعزلة وانغلاقا.. ويردد الكثيرون من العراقيين ان النفط بدل ان يكون نعمة اصبح نقمة على العراقيين بحيث انه جلب عليهم مختلف الماسي والكوارث التي بلغت ذروتها خلال حقبة نظام البعث الصدامي المقبور...
كان نظام البعث الصدامي يبدد ثروات البلاد على الحروب والمؤامرات والاجهزة القمعية بدلا من البناء والعمران والتربية والتعليم والثقافة والصحة، ولايكتفي بذلك بل راح يستدين ويقترض اموالا طائلة دون جدوى ليكبل العراق بالمزيد من القيود والالتزامات ويثقل كاهله بمئات المليارات من الدولارات، وبعد ان سقط ذلك النظام وانهار طفت على السطح اثار ونتائج سياساته الكارثية ومنها الديون الطائلة التي تكرمت بعض الدول بأسقاطها او اسقاط جزء منها ، بينما بقيت دول اخرى شقيقة وصديقة مصرة على استحصالها رغم معرفتها وادراكها ان العراقيين لاذنب لهم بكل ما حصل في الماضي.
واذا كانت الديون الطائلة التي خلفها لنا نظام المقبور صدام تمثل مشكلة كبيرة ، فأن المشكلة الاكبر هو تكرار حماقات صدام، والعودة الى البحث عن قروض وديون وتنفيذ مشاريع بطريق الدفع الاجل التي تترتب عليها فوائد عالية، بينما ثروات البلاد تتبدد وتضيع في متاهات ودهاليز الفساد الاداري والمالي وانعدام الخبرة والكفاءة وغياب التخطيط والرؤية الصحيحة.
بربكم هل ان مائة وعشرة مليارات دولار وهي قيمة الموازنة المالية لعام ٢٠١٢ والتي تعادل ميزانيات خمس او ست دول تعيش ظروفا واوضاعا افضل من ظروفنا واوضاعنا بكثير، هل هي قليلة حتى يذهب ساستنا ومسؤولينا ليطرقوا ابواب الاخرين ويستجدون منهم لتنفيذ مشاريع الدفع بالاجل؟؟.. رجاء رجاء لاتكررا حماقات الماضي فلسنا بحاجة الى المزيد من القيود التي تكبلنا والكوارث التي تحل على رؤوسنا...
حذار من تكرار حماقات الماضي
