هجوم على موقعنا في الفيسبوك
بسم الله الرحمن الرحيم
من يذهب الى موقعنا في الفيسبوك سيشاهد هجوماً منظماً من خريجي المعاهد النفطية يطالبون بالتعيين.. وهذا هجوم اجده مشروعاً ووسيلة من وسائل التعبير عن الرأي وللضغط على المسؤولين ووضعهم امام المسائلة والاجابة.. وهو اسلوب مدني وحضاري ويختلف عن تلك الاساليب التي تخرب وتدمر وتلحق الاضرار بالمصالح العامة. ولو كنت مكان اولئك الخريجيين او العاطلين لسلكت نفس الطريق. فالدفاع عن حق العمل، هو عنصر اساس من حق الحياة، وهو ما كفله الدستور في المادة (٢٢) والتي تنص "العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة".
بالطبع يجب التوصل الى حل لمشكلة الخريجين.. التي بُحثت مراراً وتكراراً في اطار الوزارة.. وسنستمر ببحثها لحين الوصول الى حلول مقبولة.. وعلى الخريجين، او غيرهم، ان لا يشعروا انهم يقفون بمفردهم، او ان احتجاجاتهم وصوتهم لا يفعل فعله.
لكن لا يتصور احد ان المشكلة بسيطة سواء بالنسبة الى خريجي المعاهد النفطية او العاطلين عن العمل قاطبة.. بل لربما انه سيكون بالامكان ايجاد حل للاولين وقد يتأخر حل الاخيرين.
ان نسبة النمو السكاني في العراق مرتفعة، وهي تقارب ٣.٥% سنوياً.. اي ان العراقيين يزدادون بمعدل يتجاوز المليون مواطن سنوياً.. وان ما يدخل لسوق العمل ممن اعمارهم ١٨ سنة قد يصل سنوياً الى ٤٠٠-٥٠٠ الف مواطن. فلدينا اضافة للملايين المتراكمة سابقاً مئات الالاف التي تضاف سنوياً.. وان البقاء في حدود الوظيفة والملاكات ليست حلاً لهذه المشكلة.. فاعداد من هم على الملاك الوظيفي للدولة تجاوز اليوم ٣.٥ مليون مواطن.. واعداد المتقاعدين تجاوز ٣ مليون مواطن، كل ذلك دون الكلام عن العاملين باجر يومي والعقود المؤقتة والعاملين في الشركات الحكومية.. الخ
هناك حلول وقتية وترقيعية، وهذه رغم الحاجة للجوء اليها احياناً، لكنها لا تشكل حلاً حقيقياً، بل غالباً ما تضيف تعقيدات جديدة.. الحل يأتي من اصلاح مجمل الاقتصاد العراقي والذهاب الى الاقتصاد الوطني بدل اقتصاد الدولة. يجب الانفتاح على المجتمع والشركات والقطاع الخاص والاستثمارات.. لن تحل مشكلة البطالة ما لم ينطلق الاقتصاد.. ولن ينطلق الاقتصاد اذا بقينا في حدود الدولة الريعية.. ولن نخرج من الدولة الريعية، اذا لم ننهِ احتكار الدولة على واردات النفط وكل شيء تقريباً، لنعطي الاولوية للقطاع الاهلي.. ولن يتحقق ذلك ان لم نوفر للاخير من رجال اعمال وتجار ومستثمرين وصيرفيين وزراع الحقوق والتسهيلات والحمايات، والضمانات والرعايات لينجزوا مهمتهم. فالعراق عند انطلاقته الاقتصادية سيحتاج للمزيد من اليد العاملة.. وانه تاريخياً كان بلداً مستورداً للعمالة وليس بلداً تشيع فيه البطالة. ولعل اول خطوة في طريق استنهاض القطاع الخاص هو شمول كل من يعمل في هذا القطاع بقانون الضمان والتقاعد وكافة الحقوق الاخرى التي يتمتع بها الموظف الحكومي. اما الامر الثاني فهو تعاون الجميع من وزارات وقطاع خاص واهالي لادراك ان سلوكهم الراشد سيقود الى السير في الطريق الصحيح.. والسلوك غير الراشد، ومن اي طرف اتى، لن يقود سوى الى تعميق المشكلة.. وللاسف ما زال الحجم الاكبر للسلوكيات يسير بالاتجاه الخاطيء الذي يتحمل الجميع مسؤوليته.
ارجو من اخواني واخواتي خريجي المعاهد النفطية ان يثقوا باننا نعمل كل جهدنا لايجاد الحل المناسب لمشكلتهم.. وارجو منهم البقاء عند وسائل التعبير الحضارية والمدنية ولا يلجأوا، كما لجأ غيرهم، للوسائل غير القانونية التي ستعمل ضد مصالحهم ومصالح البلاد اكثر مما تخدمها.
