التحالف الوطني، وتسعيرة الكهرباء الجديدة....!

المشاكل والمآسي التي حصلت بعد ٢٠٠٣، لأبناء هذا الشعب المظلوم، تكاد توازي إن لم تكن أكثر من النظام السابق، مع فارق هامش مستوى العيش والحرية الذي ناله العراقيون، فالبلد مستباح أمنيا - خدميا - ماليا، والمليارات التي صرفت لا يمكنها العودة، والصيف يأتي ثقيلا كعادته، وبتصريحات غير مسؤولة من مسؤول غير مُسائل، مرة بتصدير الكهرباء، وأخرى بتجهيزها لــ ٢٤ ساعة.

هذا العام يستقبل العراقيون صيفهم، بتصريحات جديدة لوزير جديد، فالأزمة ستنتهي مع سنوات إستيزارهُ المباركة، ثم يتدارك نفسه وحماسه الانتخابي، ويقلل من شأن تلك التصريحات غير الواقعية، لأن مشكلة الكهرباء كبيرة، ولا يمكن حلها بأربع سنوات.

صُرف على الكهرباء حوالي ٤٠ مليار دولار على مدار السنوات العشر الماضية، والتي من المفترض أن تؤمن ٤٠ ألف ميكاواط، لكن حصيلة الانتاج غير معروفة، ولا تتجاوز ١٠ ألف ميكاواط أو أكثر بقليل، علما أن العراق ينتج حوالي ٤-٦ ألف ميكا في بداية ٢٠٠٣.

لا نقول أين صرفت الأموال؟ لأنها نهبت بالتأكيد، حالها حال المئات من المليارات التي سرقت في الولايتين السابقتين وما سبقهما، أما المشكلة الجديدة، هي أن الوزارة ارتأت زيادة أسعار الكهرباء، لا لتثقل كاهل المواطن المتعب، بل لتحصل على مداخيل جديدة وموارد لدولة ريعية، تعيش على وزارة واحدة فقط، اسمها النفط.

التسعيرة الجديدة قد تكون حسب الوحدات، فمن كان يدفع ٤٠ ألف دينار عليه أن يدفع المائة ألف حاليا، أما من لا يدفع فهو المستفيد سابقا ولاحقا(حسب النظرة المادية وليس الأخلاقية طبعا)، لأن الدولة عاجزة عن استيفاء المبالغ حتى من المواطن البسيط، فمن يخاف الله يدفع، وغيره لا يدفع، وحتى الأموال المستوفاة تصرف بغموض شديد على كثرتها.

التسعيرة الجديدة يتحملها أهل الجنوب فقط، لأن الشمال مكتفي ذاتيا، ومناطق شمال وشرق وغرب بغداد استثنيت بقرار من مجلس الوزراء، وبذلك تطبق نظرية استعباد الجنوب بكل حذافيرها.

لكن الفارق أن الجلاد هنا منتخب، ومن أهل الجنوب أنفسهم الذين انتخبوا أعضاء التحالف الوطني، الذي يملك "أغلبية عددية" ولكنه عمليا "أقلية سياسية"، لغياب الرأس الموجه لهذا التحالف في الوقت الحاضر.

الفترة السابقة لوزارة العبادي، كانت ايجابية بنظر المواطن البسيط نوعا ما، لكن بعد قرارات التعيين بالوكالة، وهذا القرار المجحف من وزارة الكهرباء، جعل نوبات اليأس والغضب تعود للمواطن، وتذكره بالفترة السابقة، كما أنه أعطى إشارات بأن دور البرلمان الرقابي بدأ يهمش.

الاستفراد بالرأي وارتجال القرارات الآنية غير المدروسة، "كما اعترفت الحكومة أخيرا بموضوع التسعيرة وأجلت العمل بها لدراستها"، نابع من عدم مراقبة الحكومة برلمانيا، فالكتلة الأكبر "التحالف الوطني" صاحب الـ ١٨٠ نائب في حالة سبات مقصودة، لا يستطيع الخروج منها إلا في حالة انتخاب شخصية ناضجة، لها القدرة على لم الشمل والعمل سوية، لبناء ما خربته ولايات الفشل وسنوات الحرمان السابقة.