الاتحادية تعيد لمجلس النواب دوره التشريعي

بينما النظام الدستوري يقوم على ان العراق بلد جمهوري، ديمقراطي، تعددي، لامركزي واتحادي (فيدرالي).. وان النظام السياسي هو نظام نيابي (برلماني) قائم على الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. وقد جاء قرار المحكمة الاتحادية بتاريخ ١٤/٤/٢٠١٥ واضحاً لحد كبير في اعادة الدور التشريعي لمجلس النواب مؤكدة ان "السلطة التشريعية تمارس مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها في المواد (٦٠، ٦١، ٦٢، ٦٤/اولاً) من الدستور. وفي مقدمة هذه المهام القيام بتشريع القوانين الاتحادية التي تقتضيها المصلحة العامة ووفقاً للسياقات الدستورية. وممارسة هذا الاختصاص والصلاحية يلزم ان يكون مراعياً لمبدأ الفصل بين السلطات الذي مرت الاشارة اليه، وان لا يكون من بين القوانين التي يشرعها مجلس النواب مباشرة ما يمس هذا المبدأ، ومن تلك القوانين التي تمس هذا المبدأ هي القوانين التي ترتب التزامات مالية على السلطة التنفيذية لم تكن مدرجة في خططها او في موازنتها المالية دون التشاور معها واخذ الموافقة بذلك، وكذلك القوانين التي تتعارض مع المنهاج الوزاري الذي نالت الوزارة ثقة مجلس النواب على اساسه، وكذلك ان لا تكون ماسة بمهام السلطة القضائية دون التشاور معها لان في ذلك تعارضاً لمبداً استقلال القضاء.. الخ"..

وهذا قرار يزيل الكثير من الالتباس والغموض لادوار السلطات المختلفة، ويؤكد ان مجلس النواب يستطيع عبر "مقترح القانون" شرعنة القوانين، عدا فيما يمس استقلالية القضاء او في الامور المالية دون موافقة السلطة التنفيذية، او بما يناقض المنهاج الوزاري.

وهذا تطور مهم،لعله سيعيد محورية مجلس النواب في النظام السياسي، ويسمح له بتصفية التناقضات بين القوانين الموروثة والدستور.. كما انه امر مهم لمنح الشرعية لعدد غير قليل من القوانين اصدرها مجلس النواب، ومنها قانون الولاية الثالثةوالمحافظات وغيرهما.

لا نعتقد ان التعارض او ان الفوضى سيزولان تماماً.. لكن هذا القرار اوضح بما لا يقبل الشك مرجعية مجلس النواب كمحور للنظام السياسي.. واوضح ان الدستور سيبقى حبراً على ورق ان لم تشرعن القوانين التي تبث الدماء فيه.. وان السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولتان عن تشريع القوانين عبر "مقترحات القوانين" و "مشاريع القوانين" التي يوافق عليها في النهاية مجلس النواب.. وان القوانين ستبقى بدورها مواداً قابلة للتأويلات والتفسيرات المختلفة بين الدوائر والسلطات، ما لم تصدر التعليمات وفق ذلك من الجهة التي يكلفها القانون ذاته.