وزارة النفط وفن صناعة الإنجاز

هذه الأمور لم تكن وليدة اللحظة، وإنما نتيجة سياسات متراكمة منذ عقود، التي أنجبت لنا عدة ولادات مشوهة؛ أحدها إن الشعب ينتقد السياسة والحكومات بشكل عام بشتى الوسائل، ومعظم هذا النقد لم يكن مبني على مرتكزات ومفاهيم صحيحة، لتقويم ومعالجة الإنحراف السياسي وكبح الة الفساد والبيروقراطية المقيتة.

حيث أمتد هذا الأمر إلى معظم أصحاب المنابر والمرشدين، وأساتذة الجامعات والكوادر التعليمية؛ ناهيك عن عامة المجتمع الذين إستمروا على هذا التطبع، وأضحت السياسة محل نقد وتشهير وإستهزاء لديهم، حتى ترسخ في أذهان المجتمع من يخوض غمار السياسة، سارق وكذاب وصاحب مصلحة شخصية، بسبب الصورة السيئة التي حملوها لهم هؤلاء

فقد أصبح هذا الأمر خطير جداً؛ ويهدد المجتمع ويشظي الأحزاب والقوميات والطوائف، إذا لم تأخذ على عاتقها منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الدينية والأساتذة والكوادر المثقفة، وترتقي بأسلوب النقد البناء والموضوعي لتصحيح الأخطاء والإنحرافات، وتقويم المؤسسات الحيوية؛ وان تشكر من أرتقى بعمله وحفظ الأمانة، وقدم كل ما يستطيع تقديمه لأبناء شعبه وطائفته.

عادل عبد المهدي الذي أصبح عمله في منظار أيتام المناصب" تمر عمارة"، منذ أن طالبت المرجعية الدينية بإلغاء المناصب الزائدة عام ٢٠٠٦، وقدم استقالته وهو لم يكن يشغل منصباً استثنائياً؛ وإنما كان نائب أول لرئيس الجمهورية، وأحترم إرادة المرجعية الدينية ورسم أروع صور الإيثار، وبعث رسالة للعقول السياسية الجافة.

لا يخفى على شعبنا إن أهمية وزارة النفط في الوقت الحالي؛ وما لها من أثر كبير على الواقع المعاشي، وتعد الشريان الرئيسي لإقتصاد البلد وتقويم المؤسسات الحيوية، وفي مقدمتها المؤسسة الأمنية، التي تخوض حرب شرسة ضد داعش ومن تحالف معه، ونجاح هذه الوزارة يعني نجاح العراق والعملية السياسية برمتها.

رغم الأعمال الإرهابية وتوقف جميع المصافي والصادرات الشمالية، وإنخفاض أسعار النفط العالمية وتهديم المعاول السياسية، وما يمر به البلد من مشاكل أمنية وإقتصادية؛ نرى إن السياسة النفطية منضبطة وأسعار المشتقات النفطية مستقرة، وترتقي يوماً بعد أخر نحو بناء مصافي جديدة، وتعاقد مع شركات رصينة وتعين مئات من ذو الإختصاص، فلابد من أصحاب المنابر الثناء على القائمين عليها أمام الراي العام