اتهم الأمين العام لإئتلاف ابناء العراق الغيارى عباس المحمداوي مفوضية الانتخابات بالتعامل مع الكيانات السياسية على اساس طائفي، ومنع الكيان الذي ترأسه شخصية من طائفة معينة من تقديم مرشحين في محافظة غالبية سكانها من طائفة اخرى.
وقال بحسب بيان صحفي، وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، اليوم السبت، ان "ما يدعو للأسف والسخرية في ذات الوقت، ان مفوضية الانتخابات تمنع أي كيان سياسي ترأسه شخصية من مكون معين من تقديم مرشحين عن قائمته في محافظات تضم غالبية من مكون آخر، مما يجعل الكيان السياسي يضطر الى التحالف مع احد الكيانات التي تنتمي الى طائفة تلك المحافظة لتقديم مرشحه من خلال ذلك الكيان".
واوضح "ان هذا الإجراء يفضح التعامل الطائفي الذي تمارسه مفوضية الانتخابات مع الكيانات السياسية من خلال تقسيم العراق الى ثلاثة اقاليم، يمكن تسميتها بـ [اقاليم انتخابية]، وهي بهذا السلوك تكون في طليعة المنفذين لمشروع بايدن الداعي لتقسيم العراق الى ثلاثة اقاليم تقوم على اساس طائفي ".
وتساءل المحمداوي"كيف يمكن ان نضع ثقتنا في مفوضية انتخابات تسعى بشكل علني الى تقسيم العراق، واذا كانت تسلك هذا السلوك فما الذي سيمنعها من التلاعب بنتائج الانتخابات او استبدال صناديق اقتراع ومصادرة اصوات الناخبين".
وأشار الى ان "رائحة التزوير قد بدأنا نشمها من الآن، ونحن غير متفائلين بما تخبئه الانتخابات المقبلة من خروق فاضحة، وعلى جميع الكيانات السياسية ان لا تفاجأ أو تصدم بالنتائج التي ستسفر عنها الانتخابات المقبلة، والتي هي بطبيعة الحال ستكون بعيدة جدا عن الواقع ولا تعبر عن إرادة الناخبين".
يذكر ان انتخابات مجالس المحافظات ستجري في [٢٠] من نيسان المقبل، وياتي قرب اجراء الانتخابات مع ازمات سياسية متواصلة لسنوات متعاقبة ادى استمرارها الى توتر العلاقات بين بغداد واقليم كردستان اثر اجتماعات ضمت التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي اضافة الى خروج تظاهرات شعبية واعتصامات مستمرة منذ نحو ٣ أشهر في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [٤] ارهاب وتحقيق التوازن، وغيرها من المطالب.
