وقال المطلك خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، إن "وزارة العدل أعدمت أمس الأحد ٣٠ محكوماً ونحن نشك في نزاهة التحقيق ولدينا أدلة وإثباتات أن كثير من الإرهابيين الحقيقيين دفعوا أموالاً وخرجوا من السجون".
وبين أن "وزارة العدل نفذت إعدامات جماعية للمحكومين وفق إجراء سريع يراد منه الالتفاف على قانون العفو العام وحرمان الأبرياء من الحرية"، مشيراً إلى أن "هناك من صدرت ضدهم أحكام بالإعدام بناء على معلومات المخبر السري الذي ثبت للقضاء كذبه وزيف إدعائه".
وطالب المطلك الحكومة ووزارة العدل بوقف الإعدامات، لافتاً إلى أن "الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية أعربت من قلقها البالغ من ازدياد الإعدامات في العراق".
ودعا المطلك مجلس القضاء إلى "إعادة التحقيق مع المحكومين بالإعدام والسجن المؤبد بعد أن تبين للقضاء وجود خلل في المعلومات والادعاءات التي صدرت بموجبها الأحكام القضائية"، حاثاً مجلس الوزراء على "الإسراع بإقرار قانون العفو وإلغاء اجتثاث البعث والقوانين التي يطالب بها المتظاهرين".