وفيما اكدت ان طلبها لاستضافة المالكي لم يكن "بطرا"، وصفت نواب دولة القانون والمقربين من المالكي بـ"المدللين"، واتهمتهم بانهم لايعرفون ما الذي يحصل للشعب العراقي من "اراقة دماء".
وقالت النائبة عن الكتلة مها الدوري في مؤتمر صحافي مشترك عقدته مع النائب علي التميمي في مبنى البرلمان إن "رئيس الوزراء نوري المالكي لم يحضر لجلسة اليوم لافتتاحه مؤتمرا للشركات الكورية، مبينة انه "كان بالإمكان افتتاح المؤتمر من قبل شخصيات اخرى مثل رئيس هيئة الاستثمار".
واضافت الدوري "اننا حين طلبنا استضافة رئيس الوزراء في البرلمان لم يكن ذلك بطرا وانما لأسباب مهمة تخص دماء الشعب العراقي"، مبينة أن "نوابا من دولة القانون منهم محمود الحسن يقولون ان رئيس الوزراء لن يحضر لجلسة اليوم وهؤلاء النواب جالسين في المنطقة الخضراء مدللين ولا يعرفون ما يحصل للشعب العراقي من سيل للدماء على يد الارهاب".
وكان رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي امهل، اليوم الاثنين، رئيس الحكومة نوري المالكي اسبوعا واحدا "كموعد نهائي" لحضور جلسة استضافته، فيما هدد بـ"إتخاذ" إجراء ضده في حال عدم الحضور، وذلك بعد اعتذار رئيس الحكومة نوري المالكي، في كتاب بعثه إلى رئاسة البرلمان، عن الحضور إلى جلسة الاستضافة، مطالبا مستجوبيه بـ"إرسال" أسئلتهم خطيا إلى مجلس الوزراء للرد عليها.
وشهدت جلسة اليوم، مشادة كلامية بين القيادي في ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد ونواب كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري علي التميمي وعواد العوادي ومها الدوري، على خلفية تخلف رئيس الحكومة نوري المالكي عن الحضور لجلسة استضافته وتبرير مجيد بأن "المالكي منشغل بلقاء مستثمرين كوريين".
وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي وافقت، في الـ٢٦ من اذار ٢٠١٣، على طلب تقدمت به كتلة الاحرار والقائمة العراقية لاستضافة رئيس الوزراء نوري المالكي خلال جلسة البرلمان، لمناقشة تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، فيما أكدت أن موعد الجلسة سيحدد لاحقا.
وعدّ ائتلاف دولة القانون، في ٢٨ آذار ٢٠١٣، قرار هيئة رئاسة البرلمان باستضافة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي على خلفية الخروق الأمنية في البلاد "غير قانوني" ويمثل "اعتداءً على النظام الداخلي لمجلس النواب"، فيما طالب مقرر البرلمان محمد الخالدي بـ"الالتزام بوظيفته" وعدم التحول الى ناطق باسم رئيس مجلس النواب.
كما عاد ائتلاف دولة القانون واعلن، في الـ٣٠ من اذار ٢٠١٣، أن المالكي هو من يحدد موعد حضوره إلى البرلمان بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، وفيما وصف طرح موضوع الاستضافة بـ"المستعجل"، أكدت القائمة العراقية أن البرلمان قادر على جلب أي شخص إذا أراد، ناصحة المالكي بالاستجابة "لأن إصراره على عدم الحضور سيفقده شعبيته".
