وقال الشرع في تصريح نقلته صحيفة " الاستقامة الالكترونية " ان كتلته مع أي اجراء تتبعه الكتل السياسية لا يختلف مع القانون والدستور في البلاد موضحا انه في حال اقدام المكون الكوردي على خطوة ترك الحكومة والبرلمان فانه اجراء غير صحيح .
واوضح الشرع انه كان هنالك اجراءات ضمن الدستور فقرات ادراية وقانونية تسمح بهذا الموقف من دون الضرر بالمصلحة العامة فلا مانع منه ان الجميع بحاجة الى الوحدة والتكاتف من اجل الوقف بوجه التحديات التي تواجه العملية السياسية بكاملها في البلاد .