وقال العوادي ان " دخول الجبوري الى المطار وإستقباله من قبل النائب عن دولة القانون عزة الشابندر، بإعتباره مبعوثا من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي لإيصال النائب الى القضاء، يعد من المفارقات التي تنتهجها الحكومة بإتجاه من يعادي الشعب، ويسرق الاموال ".
واشار العوادي الى ان " هناك صفقة تمت مع الجبوري، وهي ان يكون اداة من الادوات الاعلامية التي تمجد للمالكي، وإنهم سيعودون ويفتحون ابواب السلطة لاي عنصر من العناصر المفسدة تستخدمة الحكومة اداة للترويج لها فهنيئا للمالكي بمدح الجبوري له وهنيئا للجبوري بالمالكي ".
واضاف " اننا نتوقع خروج الجبوري بريئا من القضاء خلال ايام فقط ، بينما هناك الالاف في السجون لا تتم محاكمتهم الا بعد سنة اواكثر، والقضايا متوقفة، لكن مشعان الجبوري سيبت القضاء في قضيته خلال يومين، وذلك لتميزه عن الشعب بعلاقة حميمة مع الشابندر مفادها مصلحة السلطة ".
وتابع ان " الجبوري مطلوب للقضاء العراقي، بإعتباره مسؤولا عن افواج حماية خطوط وشبكات النفط العراقية، التي شُكلت من قبل القوات الامريكية بالتعاون مع مشعان وعددٍ من الضباط والمراتب، وكانت المليارات تُسرق لهذه الافواج التي اغلبها لم يكن لها وجود على ارض الواقع " مبيناً ان " اغلب هؤلاء الضباط الان في السجون وبعضهم خرج والاخر مطلوب الى الدولة باموال كثيرة ".
مما يذكر انه قد اعلن قبل ايام عن وصول النائب السابق عن القائمة العراقية المطلوب للقضاء مشعان الجبوري الى بغداد .
وأعلن الجبوري في مؤتمر صحفي الاحد الماضي نيته المشاركة في الانتخابات المقبلة، عن محافظة صلاح الدين التي ينتمي اليها بعد عودته الى البلاد واسقاط التهم ضده من قبل القضاء .
وقال الجبوري "إن بعض السياسيين لا يريدوني ان اعود الى محافظة صلاح الدين التي انتخبت عنها نائبا خوفا من ضياع مستقبلهم السياسي"، مبينا انه عاد الى العراق لكي يفتح صفحة جديدة " مشيرا الى " انه يمكن ان يعقد تحالفات نيابية من اجل تشكيل حكومة اغلبية سياسية، مؤكدا رفضه فكرة تشكيل حكومة شراكة وطنية، قائلا " ارفض فكرة تشكيل حكومة شراكة وطنية، وساعمل على التصدي لهكذا مشروع مستقبلا".
يشار الى أن مشعان الجبوري الذي اعلن ان القضاء اسقط الاحكام التي حكم بها سابقا غادر العراق عام ٢٠٠٧ وكان يتزعم كتلة المصالحة والتحرير، وكان نائبا في مجلس النواب ويدعو دوما للمصالحة مع حزب البعث المنحل ،أضافة الى أنه كان يدير قناتي الزوراء والرأي اللتين ركزتا على عرض نشاطات الجماعات المسلحة .
يذكر إن القضاء العراقي اصدر احكاما بالسجن بحق الجبوري لمدة ١٥ سنة بتهم الفساد الاداري لتورطه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع خلال عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٥، وتأسيسه شركة وهمية للاطعمة.
وقرر مجلس النواب الغاء عضوية الجبوري في المجلس في شهر ايلول من العام ٢٠٠٧ بسبب عرض قناة الزوراء التي كان يديرها في العام ٢٠٠٥ مشاهد تظهر العمليات العسكرية التي تقوم بها الجماعات المسلحة ضد القوات العراقية والمدنيين الابرياء وتمجيدها الطاغية المقبو صدام .