اكد النائب عن القائمة العراقية وليد المحمدي ان" إدارة المناصب الامنية من قبل جهة واحد يؤثر سلبا على الوضع الامني ويتسبب بخروقات امنية كبيرة".
وقال المحمدي في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الخميس ان" هناك خروقات امنية واضحة وكبيرة والجميع يعلم ذلك وهذه الخروقات جاءت نتيجة تمسك جهة واحدة بقيادة الملف الامني للبلد".
واضاف ان" التمسك بالمناصب الامنية على الرغم من فشلها يولد شكوكا لدى الجميع بأن هناك شيئا مخفيا على الجميع ولا ترغب الجهة المتمسكة بكشفه", مشيرا الى ان" هذا التمسك يؤدي الى دكتاتورية جديدة في العراق".
يشار الى ان احصائية رسمية اكدت ان شهر اذار الماضي كان الاكثر دموية في العراق منذ عام ٢٠١٠ حيث شهدت اغلب المحافظات العراقية والمؤسسات الحكومية استهدافا كبيرا من قبل العصابات الارهابية كان ابرزها استهداف وزارة العدل بالاضافة الى يوم الثلاثاء الدامي الذي شهدته اغلب مناطق بغداد والذي راح ضحيته المئات من الشهداء والجرحى".
