أقام المحامي المصري "طارق محمو"د، دعوى قضائية، أمام المستشار نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة القضاء الإداري، طالب خلالها بإصدار قرار بطرد السفير القطري من مصر، حسبما أفاد موقع "بوابة الوفد" المصري.
وإعتبر محمود في الدعوى أن "وجود السفير القطري يمثل خطرًا داهمًا على البلاد وإشعالاً للفتنة بين أبنائها، مستغلاً حالة البلاد السياسية والاقتصادية ومستخدمًا سلاح المال لإثارة الفتن بهدف تقسيم البلاد إلى فرق متناحرة."
وذكرت الدعوى، "أن دولة قطر دأبت في الفترة الاخيرة وبعد ثورة ٢٥ يناير وقبلها أيضًا في التدخل السافر في السياسة المصرية، والشأن الداخلي مستغلة في ذلك إمكاناتها المادية والإعلامية التي تمتلكها تلك الدولة والممثلة في قناة الجزيرة القطرية والتي تحولت في الآونة الأخيرة، من نقل الخبر إلى صانع له، وذلك لرغبة هذه الدولة في صنع دور محوري لها في الشرق الاوسط، من خلال تنفيذ أجندة محددة سلفًا لصالح السياسة الأميركية".
وأشارت "بوابة الوفد" إلى أن إحدى الجمعيات التى تشرف عليها زوجة أمير قطر قامت بتحويل مبلغ ١٩٦ مليون دولار الى إحدى الجماعات الوهابية في مصر، وهي جماعة أنصار السنة، مستغلين في ذلك عضوية دولة قطر في مجلس التعاون التي لا تفرض أي قيود أو تحويلات نقدية إلى مصر، وذلك ليتم استغلال هذا الدعم النقدي غير المحدود في أغراض سياسية محددة.
