وقال الجبوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " مجلس النواب في منظور السلطة التنفيذية وبعض الكتل السياسية غير مرغوب فيه على الرغم من انه الاصل والرحم الذي ولدت منه الحكومة الحالية " .
وبين ان " محاولات تعطيل البرلمان وتمديد عطلته التشريعية هي مساع واضحة لاضعاف سلطته التشريعية والرقابية وهي في الجانب الاول كي لا يضغط على الحكومة في تشريع قوانين ويحرجها بعدم القدرة على تنفيذها ، والثاني حتى لا يقلق الحكومة في الكشف عن ملفات فساد والجنوح باتجاه السلطوية والعمل الفردي والاختفاء خلف المصلحة الشخصية والسعي خلف المناصب " .
وتابع " انها حملة واضحة لتوضيح ان دور البرلمان انتهى وعد مجرد جسرا للعبور عليه وانتهت الحاجة له وبات السعي مباشرا الى تقويضه وهذا بحد ذاته يعد انقلابا على النظام السياسي الذي هو في الاساس نظام برلماني قائم على اساس التداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات وتكاملها من باب انها هناك جهة تشرع وتراقب واخرى تنفذ وتقدم مشاريع القوانين وثالثة للحكم والاحتكام لحل المشكلات والازمات " .
وانتهى الى القول ان " السعي بات واضحا لتقويض هذا النظام السياسي بشكل او اخر " .
يذكر ان نواب من ائتلاف دولة القانون بادروا الى جمع تواقيع نيابية لغرض تمديد العطلة التشريعية للبرلمان من شهر واحد الى اثنين ، الامر الذي عدته القوى والكتل السياسية والقادة بانه يسبب تأخيرا في اقرار القوانين المهمة التي تخدم الوطن والمواطن .
النائب عن كتلة المواطن النيابية علي شبر اكد ان مقترح تعطيل عمل مجلس النواب الذي طالب به ائتلاف دولة القانون لمدة شهرين يعد سابقة خطيرة تضر بمصلحة المواطن وتؤثر كثيرا على مستوى الاداء البرلماني .
وقال شبر انه من الخطير جدا ايقاف عمل مجلس النواب من خلال تمديد عطلته التشريعية وجعلها شهرين لان هذا يؤدي الى عرقلة وتأخير القوانين التي ينتظرها المواطن , مشيرا الى ضرورة انصاف المواطن من خلال تشريع قوانين تحسن مستواه المعيشي وتسد النقص الحاصل في الجانب الخدمي .
واضاف ان الشعب ينتظر من المجلس التصويت على القوانين المهمة لان ما صوت عليه في ظل الخلافات السياسية كان الجزء الاكبر منه لا يخدم المواطن كونه لا يختص بالواقع الخدمي .