اتهم عضو في لجنة الامن والدفاع النيابية، بعض الجهات السياسية المشتركة بالحكومة، بانها لسان ناطق باسم "الارهاب"، خصوصا بعد مطالبتهم بعدم تنفيذ أحكام الاعدام بحق الارهابيين.
وذكر النائب قاسم الاعرجي في تصريح صحفي اليوم ان "الارهابيين الذين تم اعتقالهم في الاونة الاخيرة ادلوا بمعلومات واعترافات دقيقة عن نية تنظيم القاعدة الارهابي ودولة العراق اللا اسلامية وبعض المجاميع المسلحة للقيام بعمليات نوعية تستهدف المراكز الحساسة في بغداد، منها مقر مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية، وادلوا سابقا باعترافات عن نيتهم اقتحام مبنى وزارة العدل والوزارات السيادية المهمة، وخصوصا المؤسسات التي تتعامل مع ملف الارهابيين، وعلى ضوء هذه الاعترافات قامت الاجهزة الامنية بجملة من الفعاليات الامنية الاحترازية والاستباقية".
وتابع ان "المعركة مع الارهاب طويلة ولن تنتهي باعتبار ان الارهاب مدعوما من قبل جهات دولية واقليمية ويحتاج الى جهد دولي للقضاء عليه"، مشيرا الى ان "الخلافات السياسية لها دور كبير في نشاط الارهاب حيث هو مدعوم من قبل بعض الجهات السياسية المشتركة بالحكومة وهي اللسان الناطق عن المجاميع الارهابية وتدافع عن الارهابيين واعترضت هذه الجهات على تنفيذ احكام الاعدام ،فضلا عن ما يجري الان في التظاهرات ومايسمى جمعة لانساوم وجمعة لا نقاوم واتمنى ان يسموا جمعة نبذ الارهاب او مكافحة الارهاب، ولكن لا يتم ذلك كون ساحات التظاهرات اصبحت ملاذا للارهابيين والقتلة".
ويشهد العراق منذ سنوات أزمات سياسية متعاقبة ادى استمرارها الى توتر العلاقات بين بغداد واقليم كردستان اثر اجتماعات ضمت التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي اضافة الى خروج تظاهرات شعبية واعتصامات مستمرة منذ ٣ أشهر في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [٤] ارهاب وتحقيق التوازن، وغيرها من المطالب .
