وصفت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري، اليوم الاثنين، موافقة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي على السماح بعودة البعثيين لتسلم مناصب في الدولة وأحالة جزء من فدائيي صدام على التقاعد بـ"المؤامرة على الشعب والمقدسات وشهداء الشعب العراقي"،
واكدت أن القرار لم يكن عفويا، ومشددة على أن المالكي تقصده مع الذكرى السنوية لتأسيس حزب البعث المنحل، في حين عدت كتلة الفضيلة البرلمانية القرار "استفزازا شديدا لذوي الضحايا"، موكدة انه يقوض الاسناد الشعبي للنظام السياسي.
وقال النائب عن كتلة الاحرار حسين عزيز في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان إن " الموافقة على اعادة حزب البعث الكافر الى السلطة من جديد هو قرار جائر اتخذته حكومة اللا قانون التي يديرها المالكي"، مبينا إن " هذا القرار يمثل عودة الحكومة العراقية للتخبط في قراراتها".
ووصف عزيز موافقة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي على السماح بعودة البعثيين لتسلم مناصب في الدولة وأحالة جزء من فدائيي صدام على التقاعد بـ"المؤامرة على الشعب والمقدسات وشهداء الشعب العراقي" لافتا الى أن "القرار لم يكن عفويا وجاء مدروسا ومقصودا مع تاريخ تأسيس حزب البعث الكافر".
وتساءل النائب عن كتلة الاحرار "هل القانون يجيز لكم يا من تدعون الانتماء لدولة القانون اعادة القتلة على رقاب الشعب من جديد، داعيا "رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي ومن صوت على القرار الى تقديم الاعتذار الفوري لشهداء العراق واسرهم ".
من جانبه عد النائب عن كتلة الفضيلة في مجلس النواب حسين المرعبي القرار "استفزازا شديدا لذوي الضحايا الذين عانوا من ظلم وقمع واضطهاد البعثيين".
وقال المرعبي في مؤتمر صحافي بمبنى البرلمان إن" القرار مثل خطوة غير عادلة تجاه شرائح المجتمع العراقي التي طالها ظلم البعثيين مثل ضحايا الانتفاضة الشعبانية ومحتجزي رفحاء وذوي المقابر الجماعية"، مشددا على أن " القرار يؤكد عدم الاستجابة لدعوات هذه الشرائح المظلومة في تلبية حقوقها".
وتابع المرعبي أن " منح الامتيازات من قبل الحكومة للجلادين قد يقوض الاسناد الشعبي للنظام السياسي ويجعله بمستوى من الضعف قد يعرضه للسقوط عند اي تهديد او تحدي ميداني".
وكان مجلس الوزراء العراقي قرر،امس الاحد، في جلسة استثنائية الموافقة على إحالة عدد من فدائيي صدام على التقاعد، ضمن تعديلات قانون المساءلة والعدالة بما يسمح أيضا لأعضاء الفرق في حزب البعث المنحل بتولي أي منصب حكومي، واشترط أن يكون من هؤلاء من "ذوي الكفاءة وتقتضي المصلحة العامة إعادته للخدمة"،
فيما أكد أن التعديل أشار إلى حق رئيس الوزراء نوري المالكي ونوابه استثناء أي شخص مشمول بالقانون وأعادته إلى الوظيفة او إحالته على التقاعد.
وتعد التعديلات التي أجرائها مجلس الوزراء على قانون المساءلة والعدل هي الاوسع منذ تشريع القانون في العام ٢٠٠٨ والذي شرع كتعديل لقانون اجتثاث البعث كما تعني هذه التعديلات اعطاء شرعية لوجود الآلاف من البعثيين الذين تمت إعادتهم الى العمل في الأجهزة الأمنية وعدد كبير من دوائر الدولة ويمثلون حلقات أساسية في إدارة هذه المؤسسات.
