عد النائب عن ائتلاف العراقية حيدر الملا موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بانه قرار صحيح.
وذكر الملا في بيان اليوم ان "موافقة مجلس الوزراء يوم امس الاحد على تعديل قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة قرار صحيح وكان من المفترض اتخاذه منذ زمن". واضاف ان "هذا القرار يرفع الظلم عن شريحة واسعة من الشعب العراقي".
وكان مجلس الوزراء قد وافق يوم امس الاحد على تعديل قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا].
وذكر بيان لمجلس الوزراء عُقدت الجلسة الثالثة عشرة الإعتيادية لمجلس الوزراء في بغداد برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي وصدرت عن المجلس قرارات الموافقة على مشروع قانون تعديل قانون المساءلة والعدالة المقدم من قبل اللجنة الخماسية".
من جانبه كشف نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، عن ان تعديلات قانون المساءلة والعدالة الذي وافق مجلس الوزراء على تعديله يتضمن السماح لمن هو عضو فرقة بتولي اي منصب حكومي، وامكانية احالة فدائيي صدام على التقاعد من المنسبين والمنقولين.
وكانت اللجنة الخماسية السياسية الخاصة بمتابعة ملفات المتظاهرين قد اعلنت في بيان لها عقب اجتماعها السبت الماضي استكمال الحوارات بخصوص قانوني العفو العامّ، والمساءلة والعدالة ومن المنتظر ان ترسل الحكومة القانونين بعد الموافقة عليهما الى مجلس النواب لاقرارهما استجابة لطلبات المتظاهرين.
