كشف البنك المركزي العراقي، الأربعاء، عن وجود خطأ إحصائي في البيانات المتعلقة باحتياطيه من الذهب التي قدمها إلى صندوق النقد الدولي تم تصحيحه، مؤكدا وجود استهداف ممنهج لأدائه، وأنه لن يسكت على الاستهداف.
وقال البنك في بيان صحفي ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، إن "مصدر الاختلاف في البيانات المتعلقة برصيد البنك المركزي من احتياطي الذهب المقدمة إلى صندوق النقد الدولي هو خطأ إحصائي صرف في البيانات المقدمة إلى صندوق النقد الدولي بشكل أولي، وجرى تصحيحها في التقرير الثاني للصندوق"، مشيراً إلى أنه "لم تكن هناك أية معاملة بيع أو شراء خلال هذه المرحلة".
وأكد البنك أنه وعلى مستوى إدارته "سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق من أخطأ في عرض البيانات الإحصائية"، مشيرا إلى أن "من تكلم بهذا الموضوع لم يكن على دراية حتى في وصوله -إذا رغب بالإساءة إلى البنك المركزي- باستخدام الأساليب المنطقية، ومن المعروف أن ميزانية البنك تعرض مع ذات التقارير وهي تتضمن طبيعة الموجودات والمطلوبات ولا يحتاج الأمر لأكثر من مراجعة هذه الميزانية للتأكد من أنها لم تتضمن مثل هذه التغييرات".
وأشار البيان إلى أن "الأيام الأخيرة شهدت إعلاناً صريحاً وغير مسبوق وغير مسؤول استهدافاً مؤسساتياً ممنهجاً لأداء البنك المركزي من أطراف لا يجمعها إلا مقاومة إعادة بناء العراق"، منوهاً إلى أنه "ليس من المستبعد أن يكون المقصود من هذه الهجمة مزيد من إرباك النظام العام الاقتصادي والاجتماعي".
وتابع أنه "كلما اتخذت الإدارة الجديدة قراراً لتعزيز السوق وتعزيز الاقتصاد وتنظيم مزيداً من الحرية الاقتصادية في مجال نشاط البنك وإدارة العملة الأجنبية ينبري عدد من السياسيين بالرد والتعرض لهذه الإجراءات مما ينعكس بشكل واضح بالتأثير على وضع العملة واستقرار السوق".
وأكد البنك المركزي العراقي في بيانه إلى أنه "سيتابع وبجدية الآثار القانونية والاقتصادية لمثل هذا الاستهداف ويؤكد أن هذه المؤسسة يجب أن تبقى مستقلة ليس في قرارها فقط، وإنما حتى في طريقة تفكير الآخرين وتوجهاتهم إزاءها".
وأشار البنك إلى أن "توجه البنك الذي يحرص عليه بغض النظر عما يقوم به الآخرون ويخطط له ويدفعون باتجاهه، هو مزيد من الدفاع عن سعر صرف ثابت ومزيد من حرية الانفتاح بالسوق وحماية الجهاز المصرفي بفعالية وكفاءة وبما يضمن نجاحه في إبعاد الطارئين من استمرار التأثير على هذا الجهاز".
وكان عضو لجنة النزاهة البرلمانية جواد الشهيلي كشف، في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان أمس الثلاثاء، أن "عشرة أطنان من الذهب سرقت من البنك المركزي العراقي خلال نهاية العام الماضي"، وأكد أن الرئاسة الحالية للبنك "متورطة" بتلك السرقة.
ونفى البنك المركزي العراقي في اليوم نفسه، أمس الثلاثاء، الأنباء التي تحدثت عن سرقة أطنان من ذهبه، ودعا الشهيلي إلى تقديم أدلة ثبوتية على ذلك، ملوحا بمقاضاته، معتبرا تلك الأنباء تهدف لإرباك السوق والإساءة لسمعة الاقتصاد العراقي.
