اكد النائب عن كتلة المواطن علي شبر ان كتلته مع حل الازمة السياسية التي تمر بها البلاد شريطة ان لا يكون على حساب المواطن العراقي، مشددا على ضرورة انصاف ضحايا النظام السابق قبل انصاف مؤيديه.
وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيو} اليوم الاربعاء "اننا مع حل الازمة السياسية الحالية لكن ليس على حساب المواطن العراقي، اذ يجب انصاف المواطنين والضحايا".
وتابع ان "مجلس الوزراء اقر تعديل المساءلة والعدالة في اليوم الذي يصادف ذكرى تشكيل حزب البعث الاشتراكي وكان يفترض بالحكومة ان تختار يوما اخر لإقراره".
وشدد شبر على انه "يجب ان يكون الاختيار من خلال مبدأ انصاف الضحية ومن ثم نعود للجلاد لنحاول ان نحل هذه الازمة اذ لا يمكن ان نمضي للجلاد وان نعطيه شيئا مميزا وتبقى الضحية تعاني الامرين".
واوضح شبر ان "هذا الامر ليس من مصلحة الحكومة ولا القادة السياسيين لان هذه القضية تخص ابناء الشعب العراقي المضحين والذين اسقطوا النظام ولذلك نطالب الحكومة بأن تكون مع قانون انصاف الضحايا".
واعرب عن امله بأن "يرفع الشعب صوته ويعترض على هذا الامر وان يكون هناك تعويض للضحايا".
وكان مجلس الوزراء العراقي قد اقر الاحد الماضي في جلسة استثنائية عقدها بحضور الكابينة الوزارية اجراء تعديلات على قانون المساءلة والعدالة {اجتثاث البعث سابقا} والسماح لاعضاء الفرق الحزبية بتولي مناصب حكومية.
واكد صالح المطلك نائب رئيس الوزراء بيان له ان مجلس الوزراء اقر في جلسته الاستثنائية يوم الاحد الماضي تعديلات تسمح لاعضاء الفرق بتولي اي منصب حكومي بشرط ان يكون من ذوي الكفاءة وتقتضي المصلحة العامة الى اعادته للخدمة".
كما اكد المطلك انه"يحق لرئيس الوزراء ونوابه استثناء اي شخص مشمول بالقانون واعادته الى الوظيفة او احالته على التقاعد ، مضافا الى امكانية احالة {فدائيي صدام} على التقاعد من المنسبين والمنقولين من دوائر الدولة حصرا ".
