دعا مجلس محافظة الانبار غربي العراق، الاربعاء، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والكتل السياسية الرافضة لتمرير تعديلات قانون المساءلة والعدالة التي اقرها مجلس الوزراء سابقاً الى ترك الثأر والانتقام وإعتماد مبدأ التسامح لبناء الدولة.
وقال نائب رئيس المجلس سعدون الشعلان لـ"شفق نيوز"، "عندما يراد بناء الوطن ينبغي ان تجرى مصالحة حقيقية بين جميع الاطراف، وعكس ذلك لاوجود للامن والبناء".
ودعا الشعلان الصدر والكتل السياسية المعترضة على تعديلات قانون المساءلة والعدالة الى "ترك الثأر والانتقام لانهما لايبنيان الدولة، والواجب على الجميع تهدئة الشارع"، مبينا أن "من يشملهم التعديل في قانون المساءلة والعدالة هم عراقيون بقوا من دون اية حقوق".
واضاف أن "حزب البعث المنحل هو محظور في الدستور العراقي"، مشيرا الى أن "الاولى ان يتم كسب هؤلاء لصالح الحكومة بدلا من ابعادهم وجعلهم ينتمون الى الجماعات المسلحة".
وتعهدت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري بمنع تمرير تعديلات قانون المساءلة والعدالة الجديدة وأنتقدت الحكومة على اقرارها وأكدت ان التعديلات كرمت البعثيين.
وحاول ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي تطمين حلفائه في التحالف الوطني بشان التعديلات المقررة في مجلس الوزراء وخاصة كتلتي التيار الصدري والمجلس الاعلى اللتين تعارضان بشدة عودة مسؤول البعث لشغل المناصب الحكومية.
وقال الإئتلاف في بيان ورد لـ"شفق نيوز" الثلاثاء ان "اقرار قانون تجريم البعث الصدامي في مجلس النواب سيسبق اقرار تعديلات قانون المساءلة والعدالة". مؤكدا أن "ذلك من شأنه منع تسلل المندسين والمنافقين من البعثيين".
