أعلنت "منظمة أصحاب الكساء" المختصة بإحصاء وتوثيق وتسجيل ضحايا التفجيرات الإرهابية والعمليات الإجرامية التي تحدث في العراق' خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم في مقرها الكائن مقابل فندق بابل على نهر دجلة في منطقة الكرادة ببغداد. إن حصيلة عقد كامل من الإرهاب والحرب الطائفية في العراق نتج عنه مليون وخمسة الآف ومئتين وأثني عشر شهيداً , ٨٠ % من المناطق الشيعية.
وقال المحامي أباذر المياحي مدير المنظمة الإنسانية, بعد كل تفجير وأغتيال نذهب لتوثيق الجريمة وإحصاء عدد الضحايا شهداء وجرحى وتقديم أسمائهم إلى المنظمات الإنسانية الأجنبية بغية تقديم مساعدات مادية وعينية لذوي الشهداء والجرحى.
وأضاف بعد أن تجاوز عدد جرحى التفجيرات الإرهابية ال ثلاثة ملايين جريح منتصف عام ٢٠١١ توقفنا عن جرد وإحصاء الجرحى بسبب قلة الإمكانيات التي نملكها
وتابع ركزنا جهودنا على الشهداء فقط,وأشار المياحي من خلال زيارة العوائل المنكوبة ومناطقهم نعرف هل هم من الشيعة أو السنة أو من ديانات أخرى.
وقال يبلغ عدد الشهداء الشيعة مانسبته ٨٠ % من عدد الشهداء, وتنوعت الإغتيالات لكن أبرزها عن طرق السيارات المفخخة وقطع الرؤوس والكواتم.
وأكد المياحي أن البعثيين يتتحملون مانسبته ٩٧ % من هذه العمليات الإجرامية والقتل, والوهابية الكفار مانسبته ٣ %, لكنه أردف وقال نصف البعثيين يعملون بأوامر وهابية وتمويلهم من الوهابية في مهلكة آل سعود الصهيونية ودويلة موزة القطرية الإسرائيلية.
من جهتها قالت نائب مدير "منظمة أصحاب الكساء" الدكتورة فدك علي الشمري المسؤولة عن قسم الإحصاء في المنظمة, إن أكثر من ٧٧ % من الشهداء كان خلال الفترة الممتدة بين عام ٢٠٠٦ و ٢٠١٣ أي خلال حكم رئيس الوزراء نوري المالكي.
وتابعت إن العاصمة بغداد سقط فيها خلال فترة حكم رئيس الوزراء المالكي, ثلاث مئة وثمانية وتسعون ألف شهيد, الغالبية العظمى منهم شيعة من مدن "الصدر والشعلة والكاظمية وبغداد الجديدة والحرية والكرادة والمشتل والبلديات والصدرية والنهروان والزعفرانية والإمام الرضا وحي ٩ نيسان".
وعاد المياحي وقال جميع هؤلاء الشهداء عوائلهم لم تنال من الحكومة دينار واحد بينما تصرف الحكومة لقاتليهم البعثيية رواتب فخمة تحت مسميات عديدة صحوات وحالات إنسانية وغيرها.
وأستنكر المياحي قرار الحكومة الأخير الذي يرفع الإجتثاث عن أعضاء الفرق في حزب البعث المقبور والسماح لهم بالمشاركة في إدارة الدولة.
وفي نهاية حديثه قال المياحي عندما نذهب للحكومة ولحزب الدعوة الحاكم لكي يسارعون في أقرار قانون كفالة اليتيم أو سن قانون جديد لضحايا الأعمال الإرهابية خلال العقد الأخير من الزمن, يرفضون ويقولون الحكومة منشغلة بأمور أهم منها المصالحة الوطنية والملف الأمني وغيرها من الأمور التي هي ليست أهم من تعويض ضحايا الإرهاب البعثووهابي,
وبنفس الوقت نرى الحكومة كريمة مع البعثيين وتغدق عليهم بالأموال والإمتيازات والرواتب وهذا ماشكل صدمة لدى ضحايا البعث ويقولون لماذا المالكي وحزب الدعوة الحاكم دائماً مع مصالحة البعثيين وتكريمهم ولم يُفكروا بتعويض ضحاياهم.
