مجلس الوزراء يوضح اسباب موافقته على التعاقد مع ضباط الجيش السابق المتقاعدين للعمل كمستشارين

واشار ناطق حكومي من داخل المجلس في بيان له ،وتلقت "شبكة فدكـ"نسخة منه ،الى ان" مجلس الوزراء قرر في جلسته الإعتيادية الرابعة عشرة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٩ نيسان ٢٠١٣، الموافقة على تعاقد وزارة الدفاع مع المتقاعدين من ضباط الجيش العراقي من الذين تتوسم فيهم الكفاءة والخبرة والإخلاص لخدمة العراق الجديد، للعمل كمستشارين في قيادات العمليات إستثناءاً من الفقرة [تاسعاً] من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم [٢٨٠] لسنة ٢٠٠٩.

واضاف أن" الموافقة على تعاقد وزارة الدفاع مع المتقاعدين من ضباط الجيش العراقي تأتي حرصاً من الحكومة العراقية على دعم وتطوير المنظومة الأمنية والعسكرية ورفدها بخبرات عسكرية وطنية وتشكيل فريق عمل إستشاري متكامل لتقديم المشورة والخبرة العسكرية الميدانية لقيادات العمليات ودعم الخطط الأمنية حيث أن الكثير من ضباط الجيش العراقي السابق لديهم الرغبة والإندفاع لخدمة جيشنا الوطني ويتمتعون بخبرات وكفاءات عسكرية عالية خاصة وأن البعض منهم لا توجد عليه مؤشرات أمنية ولم تسنح له الفرصة للعودة الى صفوف الجيش العراقي بعد عام ٢٠٠٣.

وتابع الناطق الحكومي أن" وزراة الدفاع قد طلبت في ١١ شباط ٢٠١٣ عرض الموضوع على مجلس الوزراء للموافقة عليه وقد أيدت الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في ٢٠ شباط ٢٠١٣ عرض الموضوع على المجلس حيث سبق وأن حصلت موافقة القائد العام للقوات المسلحة على التعاقد معهم بصفة خبراء بعد تدقيق سيرتهم الذاتية وتحديد مهامهم التعاقدية.

وبين أن عدد الضباط المتقاعدين المطلوب إستثناؤهم من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم [٢٨٠] لسنة ٢٠٠٩ للعمل بصفة مستشارين عسكريين يبلغ [٤٥] ضابطاً وعدد قيادات العمليات في الجيش العراق يبلغ [٩] قيادات أي بواقع [٥] ضباط لكل قيادة عمليات.

وأكد الناطق الحكومي على موضوع التعاقد مع المتقاعدين قد عرض في الجلسة الثلاثين الإعتيادية والمنعقدة في ١١ آب ٢٠٠٩ وصدر قرار مجلس الوزراء المرقم [٢٨٠] لسنة ٢٠٠٩ المتضمن الموافقة على شروط التعاقد مع المتقاعدين بصفة [خبير وخبير أقدم ورئيس خبراء] ودرجة أستاذ متمرس وقد إستثنى البند تاسعاً من أحكام هذا القرار وزارة الدفاع وذلك لإمتلاكها هيئة أركان تتضمن عدداً من الضباط الأكفاء المختصين بتقديم المشورة للقادة العسكريين في قيادات العمليات والفرق.