رحب رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية حامد الخضري بموافقة مجلس الوزراء يوم امس على مقترح زيادة اسعار المحاصيل الزراعية الذي تبنته كتلة المواطن منذ سنتين، مطالبا الحكومة بزيادة الاسعار وفق قرار البرلمان وليس ١٠% فقط.
وقال الخضري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "هذا المشروع جاء وفق دراسة قدمناها ولم يكن عشوائيا وهو يهم شريحة واسعة من ابناء شعبنا بعد ان لمسنا معاناتهم في التسويق والاسعار غير المناسبة بمحاصيلهم".
واشار الى ان "موافقة رئيس الوزراء على مقترح زيادة اسعار المحاصيل الزراعية دليل على صحته منذ البداية"، مستغربا في الوقت نفسه من "موافقة مجلس الوزراء على هذا المقترح في هذه الايام وعدم الموافقة عليه منذ سنتين وحرمان المزارعيين من هذه الزيادة".
ودعا الخضري مجلس الوزراء الى "الموافقة على مقترح زيادرة اسعار المحاصيل الزراعية الخمسة وفق قرار مجلس النواب وليس بنسبة {١٠%} فقط".
وقرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية المنعقدة في مقر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي امس الثلاثاء، زيادة أسعار شراء محاصيل الحنطة والشعير والذرة من الفلاحين بنسبة ١٠ بالمئة.
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته الاعتيادية الرابعة والستين خلال ايار العام الماضي، على قرار زيادة اسعار الحنطة والشعير والشلب والتمور والذرة.
وكانت لجنة الزراعة والمياه النيابية قد تبنت مقترح كتلة المواطن بزيادة اسعار شراء المحاصيل الزراعية وضمن ما اقترحته لجنة الزراعة والمياه، أن يكون الحد الادنى للطن الواحد لمحصول الحنطة الدرجة الثالثة ٨٥٠ الف دينار.
