وقال النائب عن كتلة المواطن النيابية عزيز كاظم علوان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس انه "ليس المهم ان تطبق وتنفذ القوانين قبل او بعد الانتخابات كما يفكر البعض لكن المهم عندنا حصول شعبنا على حقوقه وامتيازاته وهي ليست منة من احد انما هي حقوق مشروعة ومكاسب ضحى من اجلها العراقيون جميعا الى ان جعلنا الله سبحانه وتعالى اسباب المطالبة بها والاصرار عليها واستحصالها".
وبين علوان ان "قانون منحة الطلبة اقر نيابيا وتمت المصادقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية ونشر في جريدة الوقائع بالعدد ٤٢٥٤ في ١٥ / ١٠ / ٢٠١٢ وبات ملزما على الحكومة تطبيقه وصرف المنحة للطلبة الذين في حاجة لها لمواجهة ظروف الحياة الصعبة خاصة وانهم في مجال الدراسة وطلب العلم وهذا يحتاج الكثير، ومنحة الطلبة ترفع الكثير عن كاهلهم وتخفف عنهم".
واضاف "وقد كانت مطالباتنا ان تنفذ منذ ذلك التاريخ الا ان الامر اقر ولاسباب غير مقنعة باثر رجعي من ١ / ١ / ٢٠١٣ وقبلنا بذلك خدمة لابنائنا الطلبة".
وتابع ان "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتت تؤخر الموضوع وتماطل فيه وقد طالبناها بارسال اسماء المشمولين من الطلبة الا اننا تسلمنا اسماء غير مشمولة وتمت اعادتها الى الوزارة على ان تعيد الكرة باسماء صحيحة على وفق قاعدة بيانات ولم ترسل الوزارة الاسماء لحد الان ولانعرف الاسباب التي قد تكون سياسية لتاخير تطبيق القانون والمنحة وبالتالي تضرر فئة وشريحة مهمة في المجتمع".
واضاف "كان على وزارة التعليم ان تشكر كتلة المواطن ومجلس النواب على هذه المساعي لا ان تسعى الى التاخير".
وبين انه "بامكان مجلس النواب والكتلة التي اقترحت القانون ان تقاضي وزارة التعليم في المحكمة الاتحادية"، مشددا على انه "يجب تقديم مصلحة المواطن على الحزبية والفئوية وعلى الشعب ان يفهم اين هي المماطلة والتسويف والتاخير".
وطالب وزارة التعليم "بالاسراع في ارسال الاسماء على وفق قاعدة بيانات صحيحة خدمة لطلبتنا الذين هم عماد الدولة ومستقبل البلاد".
وانتهى الى القول "الكثير من الكتل النيابية كانت متجاوبة معنا ازاء قضية اللجوء الى المحكمة الاتحادية في حال تاخير تطبيق القانون وصرف المنحة للطلبة وباثر رجعي لانه في الاساس حق لهذه الشريحة المهمة والتي يتوجب على الجميع الوقوف معها وتسهيل اجراءات حصولها على حقوقها التي تعينها على مواجهة ظروف ومتطلبات الحياة وخاصة ايام الدراسة واستحصال العلم".
يشار الى ان كتلة المواطن النيابية قد تبنت قوانين مهمة لمصلحة المواطن منها منحة الطلبة والتقاعد الموحد العام وزيادة اسعار المحاصيل الزراعية وطالبت باقرارها واصرت على تمريرها لتطبق على ارض الواقع لاهميتها ومساسها بتفاصيل حياة المواطن وشمولها شرائح مهمة وواسعة من المجتمع.