وقال حافظ في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان "هذا القانون لايطبق بشكل صحيح ولا تطبق العدالة بحذافيرها وانما يطبق كل ماهو بصالح الحزب الحاكم"، مشيرا الى" وجود عدة معايير لتمرير هذا القانون".
واوضح ان "ائتلاف دولة القانون لايقوم بتطبيق هذا القانون على الاشخاص المقربيين اليه وانما يقوم بتطبيقه على الاشخاص الذين لايرغب بوجودهم".
وبين "نحن كائتلاف كتل كردستانية لانرفض هذا القانون ولا نقوم بتطبيق كل ماجاء فيه", مشيرا الى" وجود ملاحظات كثيرة على تعديل وتطبيق قانون المساءلة والعدالة من قبل التحالف الوطني" .
وكان مجلس الوزراء قد أقر في ٧ نيسان ٢٠١٣ مشروع قانون تعديل قانوني المساءلة والعدالة والأصول الجزائية للمحاكم بما يخص فقرة المخبر السري، فيما اعتبرت القائمة العراقية هذا القرار خطوة بالاتجاه الصحيح لتحقيق مطالب المتظاهرين.