حكم قاض بالمحكمة الجزئية في القطيف شرق السعودية بجلد سيدة سعودية من بلدة العوامية بتهمة "الدعوة للتشيع" في رسالة بعثتها خطأ لرقم مجهول عبر برنامج المحادثة الفورية (علي الإنترنت) "واتس آب".
وذكرت مصادر موثوقة في السعودية ان القاضي بالمحكمة الجزئية في القطيف «داود محمد آل داود» حكم على سيدة سعودية "ي. ح. ا" (٣٠ عاما) بالجلد ثمان جلدات لاتهامها بالدعوة للتشيع في رسالة بعثتها خطأ عبر المحادثة الفورية (علي الإنترنت) "واتس آب".
وتضمنت الرسالة محل الشكوى والتي اطلعت عليها الشبكة ارقاما هاتفية تحت مسمى "ارقام الخدمات الاسلامية الشيعية" ومنها خدمة تتيح الاطلاع على فتاوى «آية الله السيد السيستاني».
واستند حكم القاضي على مرافعة الإدعاء العام التي جرت في سبتمبر الماضي واتهم فيها السيدة الشيعية بارسال رسالة تتضمن دعوة سيدة أخرى للتشيع في الشكوى المقدمة من زوج الأخيرة «ع. ع. الشمري».
واعتبر المدعي العام ما قامت به المتهمة وهي من بلدة العوامية في محافظة القطيف دعوة للتشيع واعتبار ذلك فعلا محرما والمطالبة من ثم بايقاع عقوبة تعزيرية عليها.
السيدة المتهمة التي خضعت للتحقيق بشرطة العوامية قدمت اعتراضها على حكم القاضي منكرة قيامها بمراسلة أرقام غريبة عنها.
وقالت أن مرافعة الإدعاء العام تثبت أن المراسلة المشار لها لم تحصل سوى مرة واحدة فقط وذلك ما يمكن حمله على الخطأ والمصادفة المحضة مكررة انكار قيامها بذلك جملة وتفصيلا.
غير أن جميع اعتراضات المتهمة ذهبت أدراج الرياح حين صادق ثلاثة قضاة بمحكمة الإستئناف في المنطقة الشرقية مطلع فبراير الماضي على الحكم بالجلد ثمان جلدات دفعة واحدة.
زوج السيدة المتهمة (ن. ي. ا) الذي سبق وأن خضع للإحتجاز والتحقيق في ذات القضية أعرب عن خشيته من قيام السلطات السعودية باقتياد زوجته في أي لحظة لتنفيذ الحكم الصادر بحقها.
وقالت مصادر مطلعة أن القاضي بالمحكمة الجزائية في القطيف داود محمد آل داود اشتهر عنه تشدده المذهبي ونزعته الطائفية في العديد من القضايا التي وقعت بين يديه.
وأبدت مصادر عائلية مطلعة على ملف القضية استغرابها من مجريات المحاكمة التي لم يحضر المدعي العام أي من جلساتها كما لم يمثل فيها الطرف صاحب الدعوى ولم يفصح عن رقم الهاتف المتلقي للرسالة محل الشكوى.
