وقال ائتلاف العراقية في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي تحدث خلال لقاء تلفزيوني حول استضافته في مجلس النواب على خلفية التفجيرات المروعة التي هزت بغداد، قائلاً إنه سوف لن يذهب للاستضافة التي اقرها المجلس".
وأضاف البيان أن "أجابته كانت مثيرة للاستغراب والاستياء بنفس الوقت مدعياً أنه يمتلك ملفات تخص بعض اعضاء مجلس النواب ومسؤولين آخرين في الحكومة يستخدمون إمكانياتها من سيارات وباجات واموال وأسلحة لقتل المواطنين العراقيين وترويعهم والتسبب في انهيار الوضع الامني الذي كان من بين نتائجه استشهاد اربعة من مرشحي الائتلاف وعشرة من ناشطيه وتهديد وترويع المئات من قواعدنا الجماهيرية لمنعهم من الذهاب الى صناديق الاقتراع امام عجز حكومي وأمني واضح".
وتابع بيان ائتلاف العراقية "اننا نُذّكر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والداخلية بأن التستر على اولئك المجرمين يعد مشاركة فعلية من قبله في الجريمة، وهو ما يحاسب عليه القانون وفق احكام الفقرة (٢) من المادة (٤) أرهاب".
ودعا الائتلاف في بيانه، المالكي، إلى "إطلاع الشعب والعالم على مسببي هذه الجرائم المنظمة"، مطالبا إياه "بكشف هوية المجرمين الذين أغتالوا أو ساعدوا على اغتيال نشطاء ومرشحي ائتلاف العراقية الوطني الموحد والائتلافات الأخرى وأبرياء شعبنا الكريم من الشهداء الأبرار".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قال في لقاء مع الفضائية العراقية التابعة للحزب الحاكم بث في ( ١٢ نيسان ٢٠١٣)، إنه يمتلك ملفات تخص بعض اعضاء مجلس النواب ومسؤولين آخرين في الحكومة يستخدمون إمكانياتها من سيارات وباجات واموال واسلحة لقتل المواطنين العراقيين وترويعهم والتسبب في انهيار الوضع الامني.