عد ائتلاف دولة القانون،ان عدم قراءة زعيمه نوري المالكي لتعديلات قانون المساءلة والعدالة "أمر طبيعي"،
وأكد أن تلك التعديلات احدى مطالب المتظاهرين التي طالبت جميع الكتل السياسية بما فيها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتحقيقها، فيما تسائل "لماذا كل هذه الجلبة الآن".
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود في حديث إلى (المدى برس)، إن "رئيس الحكومة نوري المالكي عندما يقول انه وافق على تعديلات قانون المساءلة والعدالة من دون ان يقرأ كلمة واحدة منها أمر طبيعي لآن الكتل السياسية مجتمعة بما فيها السيد مقتدى الصدر، طالبوا بتحقيق مطالب المتظاهرين، وهذا الموضوع كان واحدا منها".
وكان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي كشف، الجمعة،( ١٢ نيسان ٢٠١٣)، أنه وافق على التعديلات في قانون المساءلة والعدالة التي تعيد بعض البعثيين إلى الخدمة وتمنح حق التقاعد لعشرات فدائيي صدام "من دون قراءة حتى ولو كلمة واحدة منها"،
وبين أن التعديلات تمت صياغتها من قبل الكتل، ووافق مجلس الوزراء عليها من دون نقاش، مشددا على أن التعديلات لا تعيد البعث "كما يروج البعض".
وأضاف الصيهود أن "السؤال لماذا مجلس الوزراء والمالكي لم يناقش الموضوع ولماذا لم يقرأه، لان تعديل هذا القانون ليس من صلاحية مجلس الوزراء ولا رئيسه، كما انه بالأصل توصية إلى البرلمان من قبل اللجنة الخماسية التي اجتمعت للنظر في مطالب المتظاهرين"، مؤكدا ان "البرلمان هو من له حق الرفض أو الإقرار".
وأوضح الصيهود إن "رؤساء الكتل السياسية أجمعهم دون استثناء طالبوا بتلبية مطالب المتظاهرين وواحدة من هذه المطالب هو تعديل قانون المساءلة والعدالة"، متسائلا "كيف يطالبون بتلبية مطالب المتظاهرين، وعند الاستجابة لذلك تحصل هذه الجلبة".
