وقال عضو لجنة النزاهة النيابية عثمان الجحيشي ،امس الأثنين، ان "الشرطة الدولية القت القبض على [زياد القطان] نائب الامين العام الاسبق في وزارة الدفاع في هولندا والصادرة بحقه احكام بالسجن غيابيا لتهم تتعلق بفساد مالي بعقود في الوزارة".
وبين ان "عملية القبض تمت بتنسيق مع هيئة النزاهة وفق مذكرة استرداد الاموال والاشخاص رفعت من الهيئة الى الانتربول".
وكانت المحكمة الجنائية المركزية اصدرت في ١٩ من شهر اذار ٢٠٠٧ حكما غيابيا على القطان بالسجن لمدة ١٥سنة، وحجز امواله المنقولة وغير المنقولة.
وياتي هذا الحكم لقيام القطان باصدار اوامر صرف لمبلغ قدره [٩٦] الف دولار لشراء رافعة شوكية وسيارة خلاف الصلاحيات الممنوحة له وكذلك من دون ان يتبع الطرق القانونية والسياقات المعمول بها.
وكانت هيئة تحقيق النزاهة قد احالت الأوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم الهارب [القطان] في ٧ من شهر كانون الاول عام ٢٠٠٦ إلى المحكمة الجنائية المركزية وفق المادة ٣١٨ من قانون العقوبات نتيجة لتوقيعه عقود مع شركة [تايبك مجمنت سستم اوفر شور] وهدره للمال العام عندما كان يشغل منصب نائب الأمين العام لوزارة الدفاع.
وقد أصدرت حكماً غيابياً بحقه إستناداً إلى أحكام المادة ١٨٢/١ الأصولية.
وأكدت الهيئة آنذاك انها جادة بأستقدام المتهم وغيره من الهاربين خارج العراق ممن أُدينوا بقضايا فساد إداري من خلال التنسيق مع الأنتربول [الشرطة الدولية].