كشف الادعاء العام في اقليم كوردستان، الاثنين، عن تقديمه مذكرة إلى برلمان الإقليم يطالبه فيها بالإسراع في التصديق على مشروع قانون الادعاء العام الذي تنص احدى مواده على فصله من وزارة العدل والحاقه بالسلطة القضائية.
وقال رئيس الادعاء العام في السليمانية فرهاد حاتم في حديث لـ"شفق نيوز" "انهم قدموا مشروع قانون الادعاء العام منذ مدة طويلة الى البرلمان ولم يدرج ضمن جدول اعماله لحد الان، وهو مادفعهم الى اعادة تذكير البرلمان به".
واشار حاتم الى ان "المشروع يتكون من ١٤ مادة تركز في مجملها على فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وزيادة صلاحيات الادعاء العام وخاصة في قضايا مكافحة الفساد".
من جهته قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان كوردستان عمر عبد الرحمن في حديث لـ"شفق نيوز" ان "لجنته ستعمل على ادراج قانون الادعاء العام ضمن برنامج البرلمان خلال جلسته المقبلة لأهميته في ترسيخ اسس العدالة في الإقليم".
وكان ناشطون مدنينون في إقليم كوردستان قد طالبوا في عدة مناسبات حكومة وبرلمان الإقليم بضرورة تشريع قانون خاص للادعاء العام في الإقليم وفصل الجهاز المذكور عن وزارة العدل.
