منشق عن المالكي في كربلاء : لا توجد مذكرة اعتقال بحقي ودولة القانون يقفز على الديمقراطية

وفيما أكدت رئيسة لجنة المتابعة في المحافظة وجود عمليات هدر للمال العام بسبب "عدم جدية دولة القانون في حسم الموضوع"،

وقال رئيس المجلس، محمد الموسوي إن "هناك جهات تحاول استهداف من يقف ضد الفساد ويفضحه في كربلاء لتشويه أسمه قبيل العملية الانتخابية"، مؤكدا أن "خلو المحاكم العراقية من أي مذكرة قبص صادره بحقه".

واضاف الموسوي أن "هناك رقابة مالية سنوية تراقب وتدقق في ابواب صرف اموال الموازنة العامة وايرادات مجلس محافظة كربلاء وتعطي تقريرا بذلك مع نهاية كل عام".

وكانت وسائل اعلام عراقية نشرت ، في الـ١٢ من نيسان ٢٠١٣، خبرا عن صدور امر قبض وتحري بحق رئيس مجلس محافظة كربلاء ، محمد الموسوي ، وفق المادة ٣٤٠ ، بتهمة هدر المال العام ، وبينت وسائل الاعلام ان الامر القضائي نص على حجز امواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر خارج البلاد والتحري الى بيته والقبض عليه.

ولفت الموسوي وهو رئيس قائمة امل الرافدين المنافس القوي لدولة القانون في كربلاء إلى أن "كربلاء تعيش اليوم حالة قفز على الديمقراطية بسبب وجود جهات فوضوية يقودها مقربون من رئيس الوزراء، يحاولون القفز على القانون والعملية الديمقراطية".

وأوضح الموسوي أن "هناك عشرات ملفات الفساد الاداري والمالي الواضحة في كربلاء أرسلناها الى الجهات المختصة لتتحرى عنها ولكن وجود من يغطي عليها وعلى اصحابها لم يؤخذ اي قرار بشأنها"،

 مؤكدا أن "من بين ملفات الفساد هي منح مئات الاراضي الى مقربين من المالكي عن طريق رئاسة الوزراء وبصورة غير منصفة".

من جهتها، قالت رئيسة لجنة المتابعة في مجلس محافظة كربلاء، فطم مهدي الكرطاني، في حديث إن "هناك تحقيقا فتح منذ اكثر من شهر بخصوص موضع هدر المال العام ولكننا لم نصل إلى نتيجة بهذا الامر بسبب ائتلاف دولة القانون الذي يرأس أحد أعضائه لجنة النزاهة في مجلس المحافظة الذي لم يكن جادا في حسم الموضوع".

وأضافت الكرطاني وهي عضو عن كتلة الأحرار أن "هناك شبهات على جميع أعضاء مجالس المحافظات بأنهم سراق وأيديهم ليست نظيفة وبدورنا يجب ان نثبت عكس ذلك من خلال محاسبة الفاسدين وكشف الحقائق للرأي العام"، واصفة أموال مجلس المحافظة بـ"أنها تدخل من ابواب رسمية وتخرج من النافذة الخلفية".