وقال تميم لوكالة {الفرات نيوز} ،امس الثلاثاء ان "اعضاء الفرق في زمن النظام السابق مازالوا يمارسون عملهم الان في الوزارات ومنها وزارتي بالتالي ليس هناك شيء جديد في حال يكونون كفوئين ويحتاجونهم في موقع معين فيكون هناك استثناءات لهم من قبل الحكومة".
وبشأن منح التقاعد لفدائيي صدام بين تميم انه "لايوجد شيء اسمه منح تقاعد لفدائيي صدام وانما الضابط الذي نسب الى فدائيي صدام ليس بذنبه يعود لكي يأخذ تقاعده".
وكان مجلس الوزراء قد اقر السماح لاعضاء الفرق في حزب البعث المنحل بتولي اي منصب حكومي والموافقة على احالة فدائيي صدام على التقاعد ، ضمن تعديلات قانون المساءلة والعدالة .
وواجه قرار الحكومة هذا انتقادات واسعة وشديدة من الساسة ونواب الشعب والشارع ورفضه الجميع كون البعثيين كانوا قد استباحوا الدم العراقي على مدى اكثر من ثلاثة عقود واخروا البلاد على كافة الصعد ومختلف المجالات.
الاوساط الشعبية اكدت انه على الحكومة ان لا تقبل بتعديل مثل هكذا قوانين تصب بمصلحة فئة كان لها دور بسفك الدم العراقي واستباحة حرمته وان لا تعطى مناصب حكومية بوجوهها الجديدة , ودعت الى استذكار ضحايا ازلام النظام البعثي السابق.
ويؤكد متابعون للشان العراقي ان العناصر البعثية هي سبب الخروق الامنية الكثيرة والكبيرة ، والحكومة بقرارها هذا تقربهم وتمكنهم من متابعة مشروعهم المعادي للعراق .