اكد النائب عن كتلة التغيير لطيف مصطفى ان من يمتلك ملفات فساد وملفات ارهاب يدين بها مسؤولين بالدولة ولم يكشف عنها يعتبر متسترا على المجرمين وبالتالي فهو شريك بالجريمة.
وقال مصطفى في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "التستر على المسؤولين الذين لديهم جرائم ارتكبوها بحق الشعب هو تهرب من المسؤولية ولا يجوز التستر على المجرمين لان هذا ابشع ما يرتكب بحق العراقيين".
واضاف ان "اعلان رئيس الوزراء نوري المالكي امتلاكه ملفات تدين عددا من النواب العراقيين وتورطهم بارتكاب جرائم ارهابية يجعله شريكا معهم كونه متستر عليهم حتى لا تتم محاسبتهم", مشيرا الى ان "المالكي يغامر بدماء العراقيين من اجل الاستمرار بمنصبه".
وشدد على ضرورة ان "يعي مجلس النواب مثل هذه التصرفات التي اضعفت دور المجلس باعتباره الجهة التشريعية والرقابية في الدولة لان هذا النهج هو استمرار لسياسية الطاغية المقبور صدام", مبينا ان "ما يبنى على حساب دماء العراقيين لا يسمى عملية سياسية لان المالكي حمل نفسه مسؤولية كبيرة عندما اعترف بامتلاكه لملفات ارهابية تدين نوابا في المجلس ولم يكشف عنها".
جدير بالذكر ان بعض الكتل والنواب والقوى السياسية كانت قد طلبت استضافة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي والقادة الامنيين في مجلس النواب على خلفية التدهور الامني الذي تشهده البلاد وتصاعد وتيرة الاعتداءات الارهابية وتمكن الارهاب من تنفيذ خططه في اي مكان يريد وفي اي وقت يشاء في ظل تراخ واضح وترهل المنظومة الامنية والخلل الواضح فيها ، والامر بقي معلقا في اطار تأكيد المالكي على وجود معلومات سرية لا ينبغي ان تطرح تحت قبة البرلمان وامام الاعلام والرأي العام لانها تؤكد شمول {١٣} نائبا بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب ، وطرح استضافة رؤوساء الكتل في مجلس الوزراء ، الامر الذي جوبه بالرفض ايضا .
ويأخذ المتابعون للشأن العراقي والرأي العام على المالكي احتفاظه بمعلومات تدين مجرمين وإن كانوا في دكة المسؤولية وتفضحهم تحت قبة البرلمان وامام الشعب وعدم الافصاح عن تلك المعلومات والاسماء ليعرف الشعب قتلته والموغلين في دمائه .
