وصف نائب عن كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري حديث " انصار " رئيس الوزراء نوري المالكي عن قانون تجريم البعث محاولة " للتغطية على فضحية التصويت على تعديل قانون هيئة المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا] ".
وقال النائب علي التميمي في بيان له ان "أعطاء الامتيازات للبعث اللعين وللصدامين هو ضربة للشعب العراقي بأكمله وخاصة عراقيو الداخل الذين عانوا الأمرين من بطش البعث والظلم وقدموا الآلاف الشهداء . على حـد تعبيره
وأضاف ان " قانون تجريم البعث من القوانين المهمة لكن يجب تطبيقه على البعثيين في مجلس النواب ومكتب القائد العام للقوات المسلحة وفي القوات الأمنية ودوائر الدولة الأخرى الذين حصلوا على استثناءات من المالكي شخصياً ومنهم من تولى مناصب مهمة وحساسة وبات يتحكم ويتسلط كما كان في عهد النظام المقبور".
وأكد التميمي ان " التيار الصدري لم ولن يسمح بتمرير تعديل قانون المساءلة والعدالة داخل مجلس النواب لأنه سيكون بمثابة رصاصة الرحمة بوجه العملية السياسية برمتها ".
وتسلم مجلس النواب الثلاثاء الماضي مشروع تعديل قانون هيئة المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا] المرسل من مجلس الوزراء لاقراره بعد ان وافق الأخير على تعديله في السابع من الشهر الحالي وهو من مطالب المتظاهرين في محافظتي الانبار ونينوى.
وكشف نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، ان "تعديلات القانون تتضمن السماح لمن هو عضو فرقة بتولي اي منصب حكومي، ويحق لرئيس الوزراء ونوابه استثناء اي شخص مشمول بالقانون واعادته الى الوظيفة او احالته على التقاعد كما يمكن احالة فدائيي صدام على التقاعد من المنسبين والمنقولين من دوائر الدولة حصرا".
من جانبه قال التحالف الوطني العراقي ان " تعديل القانون تم وفق منطلقات انسانية ومراعاة ظروف عوائل المشمولين ومستحقاتهم المعاشية ".
وقد جوبه قرار مجلس الوزراء بتأييد من عدد من الكتل السياسية، بينما انتقده نواب وسياسيون اعربوا عن خشيتهم من ان يؤدي ذلك الى عودة حزب البعث الى السلطة.
