اكد القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عادل عبد المهدي انه لا سبيل سوى الحوار لحل المشكلات والمصالحة بين مكونات وفئات المجتمع .
وقال عبد المهدي في مقال نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان { عدونا انفسنا .. قبل اي عدو اخر} " اين الحق ؟ واين الباطل ؟ فالبلاد في خطر .. وتتعالى اصوات الحرب .. والنار تنتشر ، واذا لم يوقفها العقلاء فستأكلنا جميعا .. وسندمر للمرة الالف بلادنا ونقتل ابناءنا .... فواجب المواطن دعم الجندي لا قتله .. وواجب الجندي حماية المواطن لا قتله .. وواجب الشعب دعم حكومته وقواتها المسلحة .. فلا الجيش يجب ان يستخدم ضد الاهالي او لاغراض سياسية .. ولا ان يسمح للارهاب والعنف ان يخترق صفوفنا .. وواجب الحكومة رعاية الجميع .. فلا ترى قسما من شعبها بعين وقسما اخرا بعين اخرى " .
وتابع " عدونا الاول قبل غيره هو الانفعال .. وخضوعنا للظنيات .. والابتعاد عن موازين الحق .. والسقوط في سياسات باطلة .. وقرع طبول الحرب .. بمناسبة وبدون مناسبة .. يعمينا التعصب وقصر النظر ، فلا نعرف كيف نعالج المرض الا بقتل المريض " .
واضاف ان " القتل خطير حددته الشرائع السماوية والوضعية بشروط لا يمكن تجاوزها بفتاوى عرجاء ، او قرارات جائرة ، وللاسف مورس القتل طويلا في بلادنا ، فهل حقق شيئا سوى الموت والدمار ومزيد من الدماء .. هل حقق شيئا في الاهوار والانتفاضة والانفال وحلبجة ؟ وفي بغداد والبصرة وسامراء والحلة ونينوى والدجيل والفلوجة والحويجة وكركوك وطوزخورماتو وتلعفر وغيرها ؟ وهل عدنا من حروبنا مع ايران والكويت افضل حالا ؟ وهل سنكون افضل حالا ان اندلعت حرب جديدة بيننا ؟ " .
وشدد عبد المهدي في مقاله على انه " اذا ما استمر كل منا يعبىء ويرى الاخر عدوه ، بل هو عدوه منذ الاف السنين .. وان الاخر ما هو سوى متآمر او صفوي .. فاننا ذاهبون الى حرب لا محالة .. وسنذهب اليها وكلنا على باطل ، صوت التطرف يعلو على صوت العقل .. ويستولي على التظاهرات السلمية .. وصوت الانفعال يعلو على صوت الحكمة والمسؤولية ويستولي على اجراءات المسؤولين .. وكثير من الخطابات والتنظيرات والمقاربات التاريخية تؤسس لقناعات وهمية مزيفة .. تدعو للقتل من دون ضوابط شرعية ودستورية " .
واسترسل قائلا " الحق الوحيد هو الدفاع عن امننا وحريتنا ومصالحنا المشروعة ، وحمايتها لنا وللجميع من دون استثناء ، لهذا نحارب الارهاب والعنف .. ونميز بين حزم السلطة لاقرار الحقوق ، وعنفها وتعسفها بحقوق المواطنين ، فلا سبيل امامنا لتجارب فاشلة ، قاتلة ، اخرى .. ولا سبيل سوى الحوار .. وحل المشكلات والمصالحة التي كادت ان تعطي ثمارها .. ولبناء دولة مؤسساتية دستورية تحاكم وتلاحق كل مسيء سواء اكان مواطنا ام مسؤولا ، مدنيا ام عسكريا ، شيعيا ام سنيا ، عراقيا ام اجنبيا .. كما تفعل اية دولة متحضرة في العالم "
