توقع مسؤول رفيع في الحكومة الكويتية ، اليوم ، خروج العراق من طائلة البند السابع مطلع العام المقبل، مؤكداً ان الكويت سعت منذ عام ٢٠٠٣ الى تحسين صورتها لدى الشعب العراقي.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد عبد الله المبارك في تصريحات صحفية عن" توقعه ان" يخرج العراق من تحت طائلة العقوبات المفروضة عليه وفق البند السابع، اعتبارا من العام المقبل".
واوضح أن "الكويت، قيادة وحكومة وشعبا، تحمل للعراق نوايا طيبة وتتمنى له الازدهار والاستقرار؛ لأن ذلك سينعكس على الكويت".
واكد ان " الكويت سعت منذ ٢٠٠٣ ومنذ تغيير النظام السابق في العراق، بخطوات ملموسة ومعلومة، إلى تحسين صورة الكويت لدى الشعب العراقي والعكس، إضافة إلى التعاون الوثيق مع المؤسسات العالمية التي تحكم بعض أطراف العلاقة بين البلدين".
يذكر أن العراق يخضع منذ العام ١٩٩٠ للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الطاغية صدام حسين دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.
وشهدت العلاقات العراقية الكويتية في الآونة الأخيرة تقدماً في ما يتعلق بحل بعض المشاكل العالقة، إذ اتفق الطرفان على تسوية العديد من الملفات ومنها ترسيم الحدود والديون المترتبة على شركة الخطوط الجوية العراقية الى دولة الكويت.
