ولفتت إلى أن هذا التصرف الذي وصفته بـ"اللامسؤول" يأتي على خلفية استبعاد جبهة الانصاف التابعة للنائب السابق مشعان الجبوري من الانتخابات.
وقالت المفوضية في بيان ورد لـ"شفق نيوز" إن "مجلس المفوضية أصدر قرارا بإجماع المفوضين يدين فيه وبشدة التصرفات اللامسؤولة والخارجة عن حدود اللياقة والتعاون مع الهيئات المستقلة، التي صدرت من النائبين عزة الشابندر وعلي الصجري".
وبحسب المفوضية فان "النائبين توجها إلى مقر المفوضية في بغداد وقاما بالاعتداء على موظفي المفوضية بعد أن دخلا الى مقر المكتب الوطني من دون علم مسبق، وقاما بالتهديد المباشر لمجلس المفوضين لدفع على التراجع عن قراره بشأن استبعاد رئيس كيان جبهة الإنصاف مشعان الجبوري".
واستبعدت مفوضية الانتخابات في ١٢ من نيسان الجاري كتلة جبهة الإنصاف بزعامة مشعان الجبوري لأسباب قضائية، مشيرة في ذلك الوقت إلى إمكانية الكتلة في الانتخابات في حال اختيار رئيس لها غير الجبوري.
وأضافت المفوضية أن "النائبين اتهما مجلس المفوضين بتهم باطلة، وتدخلا بعمل المفوضية من ناحية إدخالها لنتائج الانتخابات، لاسيما في هذا الوقت الحرج".
وأكدت أن "مجلس المفوضين ينفي نفيا قاطعا خضوعه للتهديد والابتزاز"، مطالبة رئيس الحكومة نوري المالكي والبرلمان بـ"إدانة هذا التصرف غير المبرر، إلى جانب تصرفات بعض النواب التي تطعن بحيادية المفوضية".
وشددت المفوضية على أنها "مؤسسة دستورية مستقلة، وفي حال لم تتخذ الحكومة الإجراءات الرادعة بحق هؤلاء النواب، فإنها ستحتفظ بحف الرد على أي نائب يكيل لها الاتهامات".
وتشير تقارير إلى وجود مذكرة اعتقال دولية صادرة من الانتربول بحق الجبوري، لاتهامه بعدة قضايا من قبل الحكومة العراقية خلال السنوات الماضية.
إلا أن الجبوري قال خلال الترويج لقائمته في صلاح الدين إن مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من الشرطة الدولية سترفع قريبا، وأكد أن القضاء العراقي برأ ساحته من جميع القضايا المرفوعة بحقه.
وكان القضاء العراقي اصدر أحكاما بحق الجبوري لمدة ١٥ سنة تتعلق بالفساد الإداري وألغى مجلس النواب عضويته في الدورة الأولى لمجلس النواب العراقي في أيلول من العام ٢٠٠٧ بسبب سياسة قناته الزوراء.
وحاولت "شفق نيوز" الاتصال بالشابندر ولكن دون جدوى.