اكد النائب عن العراقية الحرة زهير الاعرجي ان بعض الكتل السياسية اصبحت لا تحترم توجيهات وتوصيات المرجعية الدينية التي لطالما نادت وتنادي بحفظ الدم العراقي والالتفات الى مصالح الشعب بدل الصراعات السياسية التي انعكست سلبا على كافة مجالات الحياة.
وقال الاعرجي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "من المؤسف جدا ان يصبح مجلس النواب منبرا للصراعات السياسية وان بعض تصريحات الكتل السياسية لا تعبر عن رأي الشعب العراقي من خلال تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة الوطنية".
واضاف ان "الصراعات السياسية التي انعكست سلبا على الوضع الامني لا تجدي نفعا لان الجميع في مركب واحد", مشيرا الى ان "الوضع الامني تأثر كثيرا بالخلافات السياسية حيث اصبحت الكثير من مناطق العراق مهددة بعد ان كان الامن يعم فيها طيلة السنوات الثلاث الماضية كما حصل امس من تفجيرات في الديوانية وميسان".
وحول مقاطعة بعض الكتل لمجلس النواب اكد انه" لا يوجد قانون في الدستور او في النظام الداخلي للمجلس ينص على مقاطعة مجلس النواب وهذه الامر هو اجتهاد شخصي لبعض الكتل التي كل ما رأت ان مصالحها تضررت تقوم بمقاطعة مجلس النواب", مشيرا الى ان" مقاطعة المجلس لا تجدي نفعا في ظل ما نمر به من ازمة سياسية وامنية خطرة ومن الضروري جدا ان تكون الجلسات منعقدة ٢٤ ساعة لتحقيق مصالح الشعب واخراجه من هذه الازمة الخانقة".
يشار الى ان المشهد العراقي شهد مؤخرا سلسلة من الاحداث والخلافات السياسية التي القت بظلالها على الشارع الى وصل الحال الى اعتصامات في المناطق الغربية على خلفية اعتقال افراد حماية وزير المالية المستقيل مؤخرا رافع العيساوي, تلتها اشتباكات بين مسلحين داخل ساحة الاعتصام في قضاء الحويجة بكركوك وبين قوات الامن على خلفية استهداف الجيش العراقي وعمليات القتل التي يتعرضون لها كل يوم في تلك المناطق حيث قتل يوم السبت الماضي على ايدي الجماعات الارهابية خمسة من عناصر الجيش في الانبار الامر الذي اعتبره السياسيون والقادة الامنيون استهدافا لهيبة الدولة.
يشار الى ان مجلس النواب اجل الكثير من الجلسات النيابية نتيجة لعدم اكتمال النصاب القانوني ، ما ادى الى تعطيل التصويت على القوانين المهمة وحال دون تمريرها ومن هذه القوانين تلك التي سنتها كتلة المواطن النيابية ورفعتها واصرت وتصر على تمريرها لما لها من اهمية في حياة المواطن ومن هذه القوانين {التقاعد الموحد العام والبصرة عاصمة العراق الاقتصادية وغيرها} .
