كشف مصدر عسكري مسؤول أن وجود الرئيس محمد مرسي في مكان آمن تابع للمؤسسة العسكرية يعني أن الـ ٤٨ ساعة المقبلة بمثابة ورقة أخيرة بالنسبة له حتى يقوم بالتنحي عن حكم مصر بخطاب يلقيه بنفسه إلى الشعب المصري، أو من خلال المؤسسة العسكرية نفسها إذا أصر على استكمال مدة رئاسته للبلاد والتي تنتهي في ٢٠١٦.
وأضاف المصدر أن الرئيس تم إخطاره بشكل رسمي ضرورة التخلي عن منصبه وأن المهلة التي أصدرها الفريق السيسى للقوى السياسية كانت موجهة إلى الرئاسة وأن ما جاء في البيان حول اتفاق القوى السياسية هو بالونة اختبار لبعض القوى التي تلقَّى بعضها خلال دقائق مضت اتصالات من قادة أجانب رافضا الكشف عن الأسماء والأحزاب المنتمين إليها.. مكتفيا بقوله إن الأمن القومي المصري أصبح على حافة الانهيار، وهو الأمر الذي يجعل كافة الأجهزة الأمنية تضع رجالها في خدمة الوطن وقواتها المسلحة وأن رصد ومراقبة كل ما يجري ويتحرك في البلاد لا يعني "التصنت" وقد أكدت تلك التحركات والمراقبة عن كشف عناصر لحماس بالمقطم تم الكشف عن ثمانية منهم فقط، وأن هناك آخرين شاركوا في عمليات خطف وقتل جنود مصريين قبل وبعد ثورة يناير ٢٠١١. وقال المسؤول: إن خطة تحرك القوات المسلحة بدأت في الخامسة من بعد ظهر الأحد بعد إتمام نجاح الحشد الجماهيري بشوارع وميادين مصر والتي كانت ساعة الصفر لتحرك رجال المؤسسة العسكرية ومعها الاستخبارات العامة ورجال الأمن القومي والذين تمكنوا خلال الفترة الماضية من إحباط محاولات عدة هدفت للإضرار بالأمن القومي المصري لصالح جماعة الإخوان. وألمح المصدر إلى تعليمات قد تصدر في وقت لاحق باعتقال عدد من قيادات الإخوان ومعهم بعض حلفاؤهم من الأحزاب الإسلامية الأخرى. من جهة أخرى قال الموقع الرسمي لحركة "تمرد" إن مصدرا عسكريا رفيع المستوي صرح لـ"تمرد" أن القوات المسلحة المصرية قررت منع مغادرة الرئيس محمد مرسي أو أي مسؤول في مؤسسة الرئاسة أو مسؤول في جماعة الأخوان المسلمين لخارج البلاد، مضيفاً أن الجيش وضع المطارات والموانئ المصرية تحت إشراف مباشر من القوات المسلحة. وأضاف المصدر، وفق ما نشره الموقع الرئيسي لـ"تمرد" أن جميع تعاملات البنوك أصبحت تحت رقابة القوات المسلحة سواء بالسحب أو التحويلات البنكية للخارج وأن أي عمليات فوق المعدل الطبيعي سيتم إيقافها، مشيراً إلى أن جميع قيادات جماعة الأخوان المسلمين في وضع أشبه بالإقامة الجبرية الآن.
