وجردت محكمة بكين الشعبية المتوسطة رقم ٢ ليو من حقوقه السياسية مدى الحياة وصادرت كل ممتلكاته الخاصة نظرا لقبوله للرشاوى. كما تم الحكم عليه بالسجن ١٠ سنوات لإساءة استخدام السلطة، وفقا لحكم المحكمة.
ووجدت المحكمة أنه من عام ١٩٨٦ إلى عام ٢٠١١ استغل ليو منصبه كمسؤول لسلطات سكك الحديد المحلية وكنائب لوزير لسكك الحديد وساعد ١١ شخصا في الحصول على ترقيات وعقود، حيث قبل ليو ٦ر٦٤ مليون يوان من الرشاوى من أولئك الأشخاص.
وخلال توليه لمنصب وزير سكك الحديد قام ليو بمساعدة اشخاص وأقاربه بالحصول على عقود نقل بضائع وعقود بناء سكك حديد وذلك بمخالفة القواعد التنظيمية وتطبيق مبدأ المحاباة ما سمح لهم ولعائلاتهم بجني أرباح ضخمة وإلحاق خسائر بالأصول العامة.