وافاد موقع (الوفاق) ان مكي أوضحت على حسابها في شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن ريحانة الموسوي كانت قد تحدثت عن تجريدها من ملابسها خلال جلسة المحاكمة (التي منعت الصحافة والمراقبين من حضورها وأقيمت وسط حراسة) أمس الخميس.
كما اضافت مكي ان الناشط ناجي فتيل ذكر للقاضي بأنه ناشط في مجال حقوق الإنسان وعمله علني ولا علاقه له بالسياسة، في حين خلع قميصه أمام المحكمة ليري القاضي آثار التعذيب ويقوم بتثبيتها وإخلاء سبيله وتبرأته من كافة التهم.
من جانبه تحدث في هذه المحكمة المتهم محمد السنكيس وهو مكسور اليد ومضمد الرقبة ما تعرض له من ضرب وحشي منذ القبض عليه وهو بفراشه، ومع ذلك تم اتهامه بتهمة مقاومة رجال الأمن وسب وقذف وإهانة موظفين عموميين.
وقد أجلت المحكمة القضية التي حضرها ٩ متهمين فقط من أصل ٥٠ متهماً إلى ٢٥ يوليو ٢٠١٣، مع استمرار حبس المتهمين.
هذا فيما أظهرت صور قيل إنها مسربة للناشط المعتقل ناجي فتيل آثار التعذيب على جسده، نشرتها جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان أمس الخميس ١١ يوليو ٢٠١٣م، وذلك بعد ساعات من نزع فتيل ملابسه أمام القاضي لإطلاعه على آثار التعذيب خلال المحاكمة التي جرت له مع ثمانية آخرون بتهمة الانتماء لتنظيم ١٤ فبراير.
وأكد التقرير الذي نشرته الجمعية بهذا الشأن بأن فتيل تعرض لأنواع مختلفة من التعذيب، منها الصعق الكهربائي على الأعضاء التناسلية، والتعليق، والتعرض لسيل من الشتائم الطائفية، وتهديده بنشر صور زوجته بعد مصادرتها أثناء مداهمة منزله.
وتكشف الصور عن واقع خطير تعيشه السجون البحرينية، في ظل منع النظام لمقرر التعذيب الأممي من زيارة البلاد، وتطمينات رسمية أظهرها الفيديو الأخير لرئيس الوزراء بأن المعذبين لا ينطبق عليهم القانون.
وعلى صعيد متصل قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن تصرفات النظام تعكس الانسلاخ من القيم والمبادئ الإسلامية والوطنية والإنسانية، وأن سلوكياته تشير لتعاطي منحط لا يخلو من تعديات بحق المرأة والمعتقلات بالشكل الذي تجاوز الخطوط الحمراء.
وشددت الوفاق أن النظام يرسم بهذا السلوك خارطة جديدة للتعاطي، وأن ما كشفته المعتقلة ريحانة الموسوي وبقية المعتقلين هو انحطاط كامل وتجرد من كل القيم الإنسانية والوطنية.. وهو ما يتحمل نتائجه كل المسؤولين في النظام بإعتبارهم مسؤولين عن كل ممارسات السلطة.
وقالت أن كل هذه المعطيات تؤكد حقيقية واحدة هي غياب الدولة وغياب القانون عن البحرين، وأن ما يمارسه النظام لا علاقة له بالدولة وإنما هي إدارة شللية وفئوية تسترخص الأرواح والأعراض والدماء والأموال من أجل المحافظة على كرسيها.
وشددت الوفاق على أن حوادث التعذيب والتعديات وما يمارس ضد المعتقلات والمعتقلين داخل السجون من تعذيب، ثبت على البحرين وممارسات النظام فيها بأنها “عاصمة التعذيب”، إذ أن هذه الحوادث يندى لها جبين الإنسانية وتثير غضب وغيرة كل المواطنين على اختلاف انتمائاتهم وفئاتهم، فهي حوادث تستعدي الإنسانية والضمير والدين والقيم والاخلاق، وتكشف عن تجرد من كل المبادئ.
وقالت الوفاق أن الأفعال المنحطة المسيئة للمرأة هي إساءة ومساس بكل المواطنين في البحرين، ومساس بكرامة كل الشعب المعروف بمحافظته وعفافه واحترامه لمكانة المرأة وحرمتها، وكل ما جرى ويجري يأتي بأوامر المسؤولين وتوجيهاتهم وتشجيعهم، وهو ما يشدد الحاجة لتلبية المطالب الشعبية وضرورة استبدال الحكومة القائمة بحكومة وطنية منتخبة تحترم المواطنين وتوقف هذا التمادي المنكر.
